اقتصاد

ترتيبات الإضراب في البنوك التونسية يومي 3 و4 نوفمبر

 أكدت الجامعة العامة للبنوك أن الإضراب المزمع تنفيذه في جميع البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية يومي 3 و4 نوفمبر 2025 يأتي نتيجة استمرار الانسداد في الحوار الاجتماعي.

وأوضحت الجامعة أن هذا الإضراب جاء كذلك نتيجة عدم احترام الحقوق النقابية، وخصوصًا فيما يتعلق بـ تعديل المقدرة الشرائية للعاملين في ظل انعكاسات قانون المالية لسنة 2025، فضلاً عن عدم تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 من المجلة التجارية التونسية على أعوان وموظفي البنوك.
ونشرت الجامعة، اليوم الخميس 30 أكتوبر، تفاصيل الإضراب العام، مشددة على أن الامتناع عن الالتحاق بمراكز العمل يشمل جميع الإدارات المركزية والفروع، مؤمنة بـ وعي العاملين وقدرتهم على الدفاع عن حقوقهم المشروعة دون الانصياع لأي ضغوط أو ترهيب.
ودعت الجامعة جميع الأعوان إلى عدم التوجه لمراكز العمل والمشاركة بفاعلية لإنجاح الإضراب، مع تعزيز الالتفاف حول النقابات الأساسية والجامعة وكافة هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما وجّهت دعوة خاصة إلى أعوان وإطارات القطاع في تونس الكبرى للحضور بكثافة يوم الاثنين 3 نوفمبر ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا ببطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.