أُعلنت جمعية صحفيي موقع نواة، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بقرار صادر عن إذن على عريضة يقضي بتوقيف نشاطها لمدة شهر ابتداءً من تاريخ الإعلام. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من إجراءات التعليق التي استهدفت، بطريقة تعسّفية، عدداً من الجمعيات المنخرطة في الدفاع عن الحقوق والحريات.
ورغم أنّ الجمعية احترمت جميع الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في المرسوم عدد 88، واستجابت لكافة ملاحظات التنبيه الصادر عن الكتابة العامة للحكومة بتاريخ 26 نوفمبر 2024، وسلّمت الوثائق المطلوبة بتاريخ 25 ديسمبر 2024، فإنها لم تتلقَّ أي ردّ رسمي بهذا الخصوص. كما اكتشف الممثل القانوني للجمعية صدور الإذن سرًّا يوم 18 ديسمبر 2024، دون أي إشعار مسبق، وفي خضمّ الأبحاث والاستنطاقات التي تعرّض لها فريق الجمعية بثكنة القرجاني العام الماضي وهو ما يكشف أن استهداف “نواة” لم يكن إجراءً إدارياً بل قراراً سياسياً جاهزاً يهدف إلى إسكات صوتها المستقل ومواقفها النقدية.
وقد تُرك محضر الإعلام أمام مقر الجمعية بطريقة مستعجلة من دون طرق الباب أو تسليمه إلى الممثل القانوني الذي كان متواجداً بالمقر رفقة كامل الفريق، في تصرف يعكس استهتاراً بالإجراءات القانونية وبأدنى معايير الاحترام المؤسسي.
ويُعدّ هذا القرار حلقة جديدة في مسار طويل من التضييقات والتحقيقات المالية والجبائية والمساءلات المتكررة التي سعت إلى إرباك عمل نواة والحد من نشاطها.
وإذ تؤكد الجمعية تمسّكها بقيم حرية الصحافة والتعبير، وبميثاقها التحريري المنحاز لمبادئ الحرية والعدالة والمساواة، فإنها تدين بشدّة كل أشكال الاستهداف والممارسات الرامية إلى تكميم الإعلام المستقل ومحاصرة المجتمع المدني، كما ترفض السياسات التي تحاول خنق الأصوات الحرة وفرض التعتيم الإعلامي للتغطية على فشل السلطة في إدارة التحركات الاحتجاجية بغير القبضة الأمنية وخطاب المؤامرات.
وقد واصلت ''نواة'' نقل نبض الشارع التونسي بحرفية عالية رغم حملات التخوين والتشهير التي تُشنّ ضدها بشكل ممنهج على وسائل التواصل الاجتماعي.
منذ تأسيسها سنة 2004، في ظل نظام بن علي، ظلّت ''نواة'' ثابتة على خطها التحريري المستقل، لم تُرهبها القضايا المرفوعة ضدها ولا حملات التشويه المتكررة. واليوم، تجدد عزمها على مواصلة نضالها المهني والحقوقي رغم الضغوط والمناخ العدائي.
وإذ تلتزم الجمعية مؤقتًا بتنفيذ قرار التعليق لمدة شهر، فإنها باشرت في الوقت نفسه الإجراءات القانونية للطعن فيه، مستندة إلى الدعم الواسع للأصوات الحرة وإلى ما بحوزتها من وثائق وحجج تؤكد سلامة موقفها وشفافية نشاطها.
وتعيد نواة التأكيد على انحيازها الدائم لقضايا الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والتعسف.
في وقت سابق، أعلنت حملة "ضد تجريم العمل المدني" عن ارتفاع عدد الجمعيات التي تمّ تعليق نشاطها لمدة شهر في تونس، محذّرة من "تصعيد خطير يستهدف الحق في التنظيم والعمل الإنساني".
ومن بين الجمعيات التي أعلنت إيقاف نشاطها لشهر، نجد: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للبحث حول التنمية وجمعية منامتي.
