أعرب المجلس العربي عن ''قلق بالغ ووجع إنساني عميق'' إزاء ما وصفه بـ''المجازر المروّعة'' التي تشهدها مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، على يد مليشيات الدعم السريع.
واتهم المجلس العربي في بيان، ميليشيات الدعم السريع بالحصول على دعم عسكري ولوجستي مباشر من النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المجلس إنّ: ''إقليم دارفور تحوّل إلى مسرح مفتوح لجرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد المدنيين الأبرياء، في ظل صمت إقليمي ودولي غير مبرّر، وعجز واضح من مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن وقف الكارثة الإنسانية التي تعصف بالإقليم الغربي للسودان منذ أشهر''.
وأكد المجلس أن مَا يجري في السودان ليس مجرد صراع داخلي، بل جزء من مشروع إقليمي ودولي خطير يهدف إلى تفكيك الدولة السودانية وتحويلها إلى كيانات متناحرة وفاشلة، في مسعى لـ''نهب موارد السودان وإقصائه من دوره العربي والإفريقي الطبيعي''.
وحذّر من أن نجاح هذا المخطط سيمثّل سابقة كارثية تهدد الأمن القومي العربي بأكمله، ويفتح الباب أمام “تكرار السيناريو ذاته في دول عربية أخرى''.
وأدان المجلس العربي بأشد العبارات ما وصفه بـ''التورط المباشر للنظام الإماراتي'' في تمويل وتسليح مليشيات الدعم السريع، رغم ''ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موثقة من قبل المنظمات الدولية''.
واعتبر أن هذا الدعم ''يقوّض مبدأ التضامن العربي ويمثل طعنة في خاصرة الأمن القومي العربي''.
كمَا شدّد أنه ''لا يمكن القبول بأن تُستخدم الأموال العربية في تمويل حروب الإبادة وتدمير أوصال دولة عربية شقيقة''.
وفي هذا السياق، دعا المجلس العربي الدول العربية إلى تحرك فوري ومشترك يتضمن خمس خطوات أساسية: وقف المذابح في دارفور والضغط لفرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، إطلاق مبادرة عربية مستقلة لحماية وحدة السودان وسلامة أراضيه، إجراء تحقيق عربي ودولي في دور الأطراف الخارجية بتمويل وتسليح المليشيات، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة والتهجير القسري أمام القضاء الوطني والدولي، مع تقديم دعم إنساني عاجل للمدنيين والنازحين في دارفور وسائر المناطق المتضررة.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 36 ألف مدني فروا منذ الأحد الماضي من الفاشر بسبب المعارك الذي اشتعلت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وتوجه كثير منهم إلى مدينة طويلة التي كانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح.
