وطنية

أحمد السعيداني: قيس سعيد ''منفصل عن الواقع'' (فيديو)

 قال النائب أحمد السعيداني إنّ كل المؤشرات تُظهر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد "منفصل عن الواقع"، متسائلًا إلى متى ستتواصل "الاعتباطية والعشوائية والعبثية"، على حدّ تعبيره.

وفي مداخلة ألقاها تحت قبة البرلمان ونشرها على صفحته الرسمية، اعتبر السعيداني أنّ النظام في تونس "فقد رشده"، وأنّ "الدولة تسير بلا بوصلة".
وأضاف أنّ "الرئيس سعيّد يعيش خارج الزمن والتاريخ، وكأنه في كوكب آخر كما وصف نفسه"، مشيرًا إلى أنّ "كل الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت إمرته، ومع ذلك يتحدث عن أشباح تتآمر عليه".
وأوضح النائب أنّه "نعم، في تونس خونة ومتآمرون، لكن ليس كل الشعب كذلك، ولسنا 12 مليون متآمر"، وفق تعبيره.
واعتبر أنّ "التآمر الحقيقي هو تعيين قاضية على رأس وزارة المالية ومطالبتها بتحقيق العدالة الاجتماعية"، وكذلك "تعيين وزير فلاحة لا يفرّق بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية".
وتابع قائلًا إنّ "التآمر الحقيقي هو وضع وزراء في مواقع لا تناسبهم، وأن تكون وزيرة الثقافة بلا مشروع واضح للسيادة الثقافية، لتبقى الشعارات مجرّد كلمات تطفو على سطح الخطاب السياسي دون أثر فعلي على أرض الواقع".
وردًا على الانتقادات الموجّهة إليه حول "إنجازاته السياسية"، أكّد السعيداني أنّ "دور النائب محدّد بوضوح في الدستور: التشريع والرقابة على الشأن العام".
وحمل النائب مسؤولية الأوضاع الراهنة إلى بعض زملائه بالبرلمان قائلًا: "ما نقوله في الكواليس يجب أن نقوله هنا تحت القبة. الحكومة تتحمّل المسؤولية، لكن من عيّنها؟ رئيس الجمهورية نفسه، وهو منفصل تمامًا عن الواقع".
وأضاف أنّ "الرئيس سعيّد يعيش في عقلية الستينات والسبعينات، زمن الجمهوريات الوطنية والمدّ الثوري، ولا علاقة له بالواقع الراهن"، مشددًا على أنّه "لا يمكن أن يكون أكثر ثورية من الذين ساهموا في صعوده".
وأشار السعيداني إلى أنّ "الواقعية السياسية تلاشت لتحلّ محلّها البلاغة والشعارات التي تُستخدم لإسكات الشعب"، منتقدًا تصريح رئيسة الحكومة سارة الزعفراني بأنّ "الدينار أقوى عملة في إفريقيا"، مبيّنًا أنّ "الدينار فقد 45% من قيمته أمام الذهب خلال سنة واحدة".
وختم النائب مداخلته بدعوة الرئيس إلى "الاختيار بين تونس وشعبها، أو بين لوبيات المصالح وتنسيقيات الدجل"، مطالبًا إياه بـ"النزول إلى أرض الواقع ومصارحة التونسيين بالأرقام الحقيقية"، محمّلًا محافظ البنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاء مسؤولية ما اعتبره "تقديم معطيات مغلوطة".