عالميا

هيومن رايتس ووتش إدارة ترامب تعرض حقوق الإنسان إلى الخطر

 اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أنّ تخلّف الولايات المتحدة عن المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة يمثل "سابقة خطيرة" ويعكس "تراجعًا مقلقًا في احترام حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها".

وقالت المنظمة في بيانها إنّ "الولايات المتحدة فشلت الجمعة في حضور مراجعتها الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أول حادثة من نوعها منذ إطلاق هذه الآلية سنة 2006".
وحذّرت من أنّ "انسحاب واشنطن من هذه العملية الأممية، التي تُعدّ أداة رئيسية لمساءلة الدول عن سجلّها الحقوقي، يثير قلقًا بالغًا بالنظر إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة"
واتهمت المنظمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بـ"تنفيذ سياسات تُعرّض حقوق الإنسان للخطر"، مشيرةً إلى "هجمات غير قانونية على سفن يُزعم أنها تنقل المخدرات، وحملات مداهمات واعتقالات عنيفة تنفذها سلطات الهجرة، والاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات".
وردّ مجلس حقوق الإنسان على القرار الأمريكي بتأجيل مراجعة سجلّ الولايات المتحدة إلى نوفمبر 2026، محذرًا من اتخاذ "إجراءات مناسبة" إذا استمرت واشنطن في عدم التعاون.
كما أوضحت المنظمة أنّ آلية الاستعراض الدوري الشامل تهدف إلى "ضمان مساءلة جميع الدول عن سجلّها الحقوقي بغضّ النظر عن قوتها أو نفوذها"، وتمكّن منظمات المجتمع المدني من "إيصال مخاوفها في حال غياب الرقابة الداخلية أو تقييد حرية التعبير".
وأضافت أنّ "مئات المنظمات الأمريكية والدولية، بينها هيومن رايتس ووتش، قدّمت تقارير مفصلة بشأن انتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وسوء معاملة المهاجرين، والتمييز العنصري المنهجي، وتقويض سيادة القانون".
وختمت المنظمة بالقول إنّ "الحكومة الأمريكية تتصرّف كما لو كانت استثناءً من القواعد الدولية"، مؤكدةً أنّه "إذا كانت واشنطن تعتبر نفسها دولة تحترم حقوق الإنسان، فعليها الخضوع للرقابة الدولية لتحسين أوضاعها الداخلية".