كد مدير تحسين السكن بوزارة التجهيز والإسكان، المنصف السوداني، أن الوزارة تخصص اعتمادات سنوية بقيمة 10 ملايين دينار لبرنامج تحسين السكن لفائدة العائلات محدودة الدخل.
وأوضح السوداني، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر أن أكثر من نصف هذه الاعتمادات، أي 6.2 مليون دينار، تُمنح في شكل منح شخصية، بينما يُوجّه المبلغ المتبقي للقروض مضيفا أن قيمة المنحة الشخصية تبلغ 5 آلاف دينار وتُصرف مرة واحدة، فيما يصل مبلغ القرض إلى 10 آلاف دينار.
الولايات ذات الأولوية
وبيّن السوداني أن الولايات المصنفة ضمن الأولوية في البرنامج تشمل باجة، سليانة، جندوبة، الكاف، القصرين، سيدي بوزيد، زغوان، القيروان، قفصة، قبلي، قابس، مدنين، توزر، وتطاوين.
وأشار إلى أن هذه الولايات تحصل سنويًا على 4.2 مليون دينار من الاعتمادات، بمعدل 300 ألف دينار لكل ولاية، في حين تحصل بقية الولايات على 20 ألف دينار فقط لكل ولاية.
شروط الانتفاع بالبرنامج
وأوضح المسؤول أن الانتفاع بالبرنامج يتطلب عدة شروط، منها ألا يتجاوز دخل العائلة (المنتفع وزوجته) الأجر الأدنى المضمون، مع تقديم إثبات ملكية المنزل سواء بشهادة ملكية أو عقد بيع مسجل أو شهادة من العمدة، بالإضافة إلى دفتر العلاج المجاني وإجراء بحث اجتماعي.
وأكد أن الإدارات الجهوية للتجهيز تقوم بزيارات ميدانية للعقارات لتقدير قيمة الأشغال اللازمة، وتدرس لجنة جهوية الملفات قبل إحالتها إلى الوزارة. وأشار إلى أن دراسة الملف قد تستغرق بين 3 و4 أشهر، مع وجود ملفات تتجاوز السنة أحيانًا.
أكثر من 2000 بناية متداعية
في سياق آخر، كشف السوداني أن عدد البنايات المهددة بالسقوط يتجاوز 2000 في مختلف الجهات، منها أكثر من 1000 في تونس، و550 في المهدية، و300 في بنزرت، و300 في نابل، و175 في جندوبة، و100 في القيروان.
وأكد أن الوزارة بدأت المعاينات والاختبارات لهذه المباني، مع الإشارة إلى أن بعض العقارات القديمة، خاصة المملوكة لأجانب، انتهى عمرها الافتراضي وتحتاج إلى هدم.
وأشار المسؤول إلى أن القانون يلزم المالك بالقيام بالإصلاحات اللازمة، وفي حال تعذّر عليه تتدخل البلدية على حسابه. وأوضح أن الوزارة أحالت ثلاث نصوص تطبيقية تتعلق بالعقارات المتداعية للسقوط على رئاسة الحكومة للمصادقة، معربًا عن أمله في إتمام المصادقة خلال سنة 2026.
وأضاف أن النصوص تشمل اتفاقيتين الأولى بين المالكين والبلدية، والثانية بين الوزارة والمالكين، إضافة إلى قرار إحداث لجنة لمتابعة سكان هذه البنايات وإيوائهم عند الحاجة.
