قال نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، إن الصحفيين في تونس يواجهون اليوم موجة من الملاحقات القضائية تحت غطاء قوانين مختلفة، من بينها قانون مكافحة الإرهاب وقانون تبييض الأموال، رغم غياب أي تهم حقيقية، وفق تعبيره.
وأوضح دبار، في ندوة صحفية، أن عدداً من الصحفيين ما زالوا قيد الإيقاف حتى بعد انتهاء فترات محكوميتهم بموجب المرسوم 54، معتبراً أن ما يحدث ''استهداف ممنهج للأصوات الحرة''.
وتطرق إلى قرار غلق مؤسسة "نواة" الإعلامية، واصفاً إياه بـ“السابقة في تاريخ تونس الحديث''، قائلاً: ''حتى في فترات الاستعمار، لم نر إغلاق مؤسسة صحفية بهذه الطريقة. القرار سياسي في جوهره، وإن غُلّف بطابع إداري وقضائي، لأنه ببساطة يعاقب خطاً تحريرياً لا يرضي السلطة''.
وأشار دبار إلى أن المشهد الإعلامي يعيش تصعيداً ممنهجاً ضد الإعلام الحر، حيث تتعرض البرامج السياسية للضغط، وتواجه المؤسسات الخاصة تهديدات مباشرة وغير مباشرة، في حين يعمل الصحفيون وسط مناخ يسوده الخوف والاحتراز.
وأضاف نقيب الصحفيين التونسيين، قائلاً إن ''تونس تمر بمرحلة عبثية بامتياز''، محذراً من أن غياب التضامن بين الصحفيين والمجتمع المدني سيفتح الباب أمام مزيد من التضييق على الحريات.
وختم دبار تصريحه بالقول:''حتى في أحلك فترات القمع، لم نشهد مثل هذا الوضع… لكننا سنواصل الدفاع عن حرية الصحافة وحق المواطنين في المعلومة، لأن التراجع ليس خياراً''، وفق قوله.
