كشف علي الخليفي، المدير العام لفرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي، عن أرقام صادمة تسلّط الضوء على حجم التهرّب الضريبي في تونس، مؤكّدًا أنّ الخسائر في قطاع صناعة وتجارة الخمور وحده بلغت نحو 1800 مليون دينار، منها 500 مليون دينار تخصّ أنشطة الحانات والمطاعم فقط.
وأوضح الخليفي أنّ عدداً من أصحاب هذه المؤسسات سارعوا مؤخرًا إلى تسوية وضعياتهم الجبائية من خلال تقديم تصاريح تصحيحية ودفع المبالغ المستوجبة، في حين ما تزال ملفات أخرى قيد التحقيق والمتابعة.
وأضاف أنّ حملات المراقبة الميدانية الأخيرة التي استهدفت المقاهي السياحية والملاهي الليلية بمناطق البحيرة وقمرت وسكرة، كشفت عن فوارق مالية غير مصرح بها تقارب 90 مليون دينار في حجم المعاملات، مشيرًا إلى أنّ التحريات لا تزال متواصلة للكشف عن بقية التجاوزات.
وفي سياق متصل، أكّد الخليفي أنّ التجارة الإلكترونية تمثّل بدورها مصدراً متنامياً للتهرّب الجبائي، إذ قدّرت الأبحاث الأخيرة حجم معاملاتها بنحو 1700 مليون دينار، في حين تمّ رصد 7596 شخصًا ينشطون في بيع السلع عبر الإنترنت دون معرّف جبائي، ما يجعلهم في وضعية مخالفة للقانون.
