أعلنت هيئة الدفاع عن الأستاذ راشد الغنوشي للرأي العام أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، حكمًا يقضي بسجنه لمدة عامين مع غرامة مالية، على خلفية تبرعه بقيمة الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح لفائدة الهلال الأحمر التونسي.
وتذكّر الهيئة أنّ الأستاذ راشد الغنوشي حصل على هذه الجائزة في 07 نوفمبر 2016، تكريمًا له على جهوده المستمرة في نشر قيم التسامح والسلام والمحبة، ليصبح أول شخصية عربية تُمنح هذا التكريم. وقد تبرع مباشرة بقيمة الجائزة كاملة، التي تجاوزت 14 ألف دولار، لدعم الأنشطة الخيرية والإنسانية للهلال الأحمر داخل تونس وخارجها، وذلك خلال حفل حضره ممثلون عن المنظمة وعدد من الشخصيات الرسمية والسياسية، مع تغطية إعلامية واسعة، ما شكل نموذجًا فخورًا به كل التونسيين.
وترى الهيئة أنّ هذا الحكم يُختتم مسارًا قضائيًا شابته إخلالات عديدة، ومخالفات قانونية جسيمة، مع تجاهل أبسط قواعد المحاكمة العادلة. وفي انتظار اطلاع الرأي العام على تفاصيل الحكم، تقدّم الهيئة الملاحظات الأولية التالية:
- تمسكت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتتبع الأستاذ راشد الغنوشي رغم سقوط الدعوى بمرور الزمن.
- تأسست القضية على محاضر ثبت بطلانها لاحتوائها على إخلالات جوهرية.
- قررت المحكمة حجز القضية للمداولة وإعلان الحكم في أول جلسة حضرها الدفاع لإعلام النيابة، رغم تمسكهم بحقهم في إعداد وسائل الدفاع والترافع عن موكلهم، وهو إجراء غير مسبوق في قضايا مشابهة، ما يعزز القول بأن القضية تحمل صبغة سياسية واستهدافًا ممنهجًا لمنوبهم.
وتؤكد الهيئة على استنكارها للاستهداف المستمر للأستاذ راشد الغنوشي وملاحقته في عشرات القضايا رغم ثبوت براءته، وأن هذه القضية تُعد مثالًا صارخًا على ذلك و تمسكها بحق موكلها في محاكمة عادلة توفر جميع الضمانات القانونية، أهمها الحق في الدفاع.
ووصفت الهيئة أن الحكم الصادر يُشكّل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد المحاكمة العادلة، ويؤكد أن القضايا الموجهة ضد الأستاذ راشد الغنوشي ذات طبيعة سياسية وهادفة إلى المسّ بالقيمة الاعتبارية لشخصية معروفة عالميًا بالسلم والتسامح.
