أكدت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني، أن مراجعة منظومة الصفقات العمومية تمثل إحدى أولويات الدولة، وأنها من أكبر الإصلاحات التشريعية التي تعمل عليها الحكومة بهدف تعزيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.
وأشارت الزنزري، خلال إشرافها أمس السبت 22 نوفمبر 2025 على مجلس وزاري خُصص لمتابعة ملف إصلاح منظومة الصفقات العمومية، إلى أهمية تحسين حوكمة هذه المنظومة عبر إجراء مراجعة شاملة للأمر المنظم لها، بما يضمن النجاعة ويحترم مبادئ المنافسة وحرية المشاركة والمساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى ضمان الشفافية والنزاهة في مختلف الإجراءات، بما يعزز حسن التصرف في المال العام ويضمن استمرارية المرفق العمومي ومتطلبات التنمية الشاملة.
وشددت رئيسة الحكومة على أن الإصلاح المطلوب يهدف إلى القطيعة مع المقاربات السابقة التي لم تعد مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، معتبرة أن المرحلة تستوجب إقرار إصلاحات هيكلية من شأنها دعم النمو الاقتصادي وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية وتبسيط الإجراءات.
وبيّنت الزنزري أن حزمة الإصلاحات المنتظر تنزيلها في منظومة الصفقات العمومية تهدف إلى تبسيط المسارات الإدارية ودفع المشاريع العمومية، لاسيما في القطاعات الحيوية والمجالات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز التنمية المتوازنة ويحفز التشغيل والاستثمار المحلي والأجنبي.
كما أوضحت أن التسريع في مراجعة المنظومة أصبح ضرورة ملحة لتجاوز السلبيات التي اتسمت بها المنظومة الحالية، والتي تميزت بطول الإجراءات وتسببت في تعطيل عدد كبير من المشاريع العمومية.
وأضافت أن هذا الإصلاح ينسجم مع متطلبات مرحلة البناء والتشييد، ويندرج ضمن الاستجابة لتطلعات المواطنين في تحسين نسق إنجاز المشاريع العمومية وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، باعتبار أن الصفقات العمومية تمثل إحدى أهم أدوات تنفيذ سياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت في هذا السياق دور هذه المنظومة في تحسين جودة خدمات المرافق العمومية، خاصة في قطاعات الصحة والنقل والتعليم، إضافة إلى دعم الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وترسيخ التنمية الشاملة والعادلة.
