أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، في بيان صادر عنها، أنّها تُعرب عن بالغ استنكارها وغضبها تجاه ما وصفته بـ"سياسة التعنّت والمماطلة" التي يعتمدها المجلس البنكي والمالي، معتبرة أن هذه الممارسات تُعطّل عمدًا مسار المفاوضات الاجتماعية.
و شدّدت الجامعة على أنّها تحتفظ بحقّها في تنفيذ إضراب عام ثانٍ داخل القطاع، دفاعًا عن حقوق الأعوان وكرامتهم.
وأوضحت الجامعة النقابية التابعة لاتحاد الشغل أنّ هناك استهدافًا ممنهجًا لحقوق العاملين في قطاع يُفترض أن يكون نموذجًا في احترام القوانين والاتفاقيات المشتركة.
كما ندّدت الجامعة، "بأشد العبارات"، بما يتعرّض له موظفو البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين من ضغط ممنهج واستغلال مفضوح من قبل رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في ظلّ صمت سلطة الإشراف وتخلّيها عن دورها الرقابي والحمائي، بما يجعلها "شريكًا موضوعيًا" في هذه الانتهاكات، وفق نصّ البيان.
واعتبرت الجامعة أنّ حالة الاحتقان في القطاع بلغت مستوى غير مسبوق، نتيجة تدهور القدرة الشرائية للأعوان، وتأثير القانون الجبائي على الأجور، مقابل الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة، وغياب زيادات عادلة تراعي التضخم وتضمن الحدّ الأدنى من العيش الكريم.
كما أشارت إلى ما وصفته بـ"نهج الضغط والترويع وكسر الإضرابات"، إضافة إلى الاقتطاعات التعسفية والعقوبات الانتقامية، والتجاهل التام للمطالب المهنية المشروعة، وفرض سياسة الأمر الواقع بدل فتح حوار جدي ومسؤول.
وترى الجامعة أنّ استمرار هذه الممارسات يمثّل اعتداءً صريحًا على الكرامة المهنية، وإمعانًا في تحميل الأعوان تبعات أزمة لا يتحمّلون مسؤوليتها، في وقت تُسجّل فيه المؤسسات البنكية أرباحًا متزايدة وتتمتع بمؤشرات استقرار مالي.
وجدّدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين تشبّثها بحق الأعوان في أجور عادلة وظروف عمل محترمة، ورفضها القطعي لكل أشكال التضييق والتهديد واقتطاع الأجور بسبب ممارسة الحق النقابي، محمّلة المجلس البنكي والمالي وسلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع داخل القطاع.
كما دعت إلى فتح مفاوضات جدية وفورية بخصوص المفاوضات الجماعية لسنة 2025، وتطبيق الفصل 412 ثالثًا من المجلّة التجارية، مع تحديد سقف زمني واضح للنقاش حول مختلف المطالب المهنية والاجتماعية.
وختمت بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسة التسويف والتجاهل، وستواجه بكل مشروعية كل محاولات استهداف الحقوق النقابية، مع احتفاظها بخيار التصعيد والتحرّكات الجماعية، بما في ذلك الإضراب العام.
