أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين 8 ديسمبر.
وبيّنت النقابة في بيانها أن قرار التعليق يدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 8 ديسمبر، إلى حين تسوية الديون المتراكمة على الصندوق تجاه الصيادلة، ووضوح الإطار القانوني الذي ينظم عمل الصيدليات في ظل المستجدات الأخيرة، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ سلسلة توزيع الدواء.
وأضافت النقابة أن تواصل المفاوضات بين الكنام والصيادلة لم يُفضِ إلى أي رؤية واضحة أو التزام رسمي يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية، ما يضع الصيادلة أمام تساؤلات جدّية حول مستقبل هذه العلاقة، وفي مواجهة وضع غير مسبوق يهدد استقرار القطاع بأكمله.
كما أشارت إلى أن الأزمة المالية التي يواجهها القطاع الصيدلي منذ سنوات ازدادت حدّة بسبب تعطل المحادثات مع موزعي الأدوية بالجملة، الذين يعيشون بدورهم صعوبات اقتصادية تهدد استمرارية نشاطهم، إضافة إلى الإشكاليات المتصلة بالبنوك.
وأوضحت النقابة أن سلسلة توزيع الدواء من المصنعين المحليين إلى الصيدلية المركزية وموزعي الجملة والصيادلة باتت على وشك الانهيار.
وكشفت أيضاً أن عدداً متزايداً من الصيادلة أصبح غير قادر فعلياً على مواصلة صرف الأدوية نتيجة الضغوطات المالية الخانقة، خاصة في المناطق الداخلية والمناطق ذات الأولوية الاقتصادية، مما يجعل توفير الدواء مهدداً بشكل مباشر ويعرض آلاف المرضى لخطر فقدان حقهم في العلاج.
وأضافت أن استمرار تقديم الخدمات لمنظوري الكنام بات غير ممكن في ظل غياب الضمانات القانونية والمالية التي تضمن عملاً عادياً وآمناً داخل الصيدليات.
وأفادت النقابة أنها قامت بمراسلة رئيسة الحكومة ووزراء الشؤون الاجتماعية والصحة وإدارة الكنام، لتنبيههم إلى خطورة الوضع وطلب تدخل عاجل ينقذ قطاعاً كاملاً يشكل ركناً أساسياً في توفير العلاج للمواطنين.
كما شدد المكتب الوطني على أن هياكل المهنة تبقى منفتحة على كل مبادرة جدّية ومسؤولة يمكن أن تقدّم حلولاً عاجلة ودائمة تحفظ كرامة الصيادلة وحقوق المرضى وتضمن استقرار المنظومة الصحية.
