حذّر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، من التداعيات الخطيرة للفصل 81 من قانون المالية، والذي يفتح الباب أمام التونسيين المقيمين لفتح حسابات بالعملة الأجنبية لدى الوسطاء المقبولين دون الرجوع إلى البنك المركزي.
وفي تدوينة نشرها على صفحته، لفت الشكندالي إلى أنّ تونس تواجه اليوم عجزًا تجاريًا متفاقمًا بسبب ضعف الصادرات، إلى جانب تدهور وضعية الميزانية رغم الضغط الضريبي المتواصل.
كما أشار إلى أنّ الاحتياطي من العملة الأجنبية ينكمش رغم تحسّن مداخيل السياحة وتحويلات الجالية بالخارج موضحا أن البلاد تفتقر إلى موارد طبيعية استراتيجية، فإنتاج النفط والغاز يواصل الانحدار، فيما لم يسترجع إنتاج الفسفاط مستواه الطبيعي البالغ 8 ملايين طن رغم التحسّن المسجّل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وحول الجوانب المضيئة لهذا الفصل، اعتبر الشكندالي أنّ تسهيل فتح الحسابات بالعملة قد يساهم في الحدّ من اللجوء إلى السوق الموازية، التي باتت المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للأفراد والمؤسسات.
كما أن مرور العمليات المالية عبر البنوك يعزّز قدرة الدولة على تعقّب التدفقات المالية، ويوفّر شفافية أكبر في المعاملات. وبدل أن يحتفظ المواطنون بالعملة في منازلهم، قد يتحوّل فتح حسابات رسمية إلى خيار جذّاب خاصة مع ضريبة منخفضة على الفوائد لا تتجاوز 0.01%.
وأضاف أن الإجراء يمكن أن يُقرأ كـخطوة نحو مزيد من مرونة سوق الصرف، بما يشجع المستثمرين ويرفع منسوب الثقة، فضلًا عن تسهيل عمليات السفر والدفع الخارجي دون تعقيدات بيروقراطية.
