اقتصاد

البنوك التونسية تتجه نحو إضراب ثانٍ

 قرّرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين وشركات التأمين المضي في خطوات تصعيدية جديدة، تشمل تنفيذ إضراب ثانٍ يتم الإعلان عن موعده لاحقًا.

وجاء هذا القرار خلال ندوة نقابية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات، نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، حيث شددت الهياكل النقابية على أنّ وحدة الصف وتماسك القطاع يمثّلان اليوم الركيزة الأساسية لانتزاع المطالب المشروعة وحماية حقوق العاملين.
ووفق بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل، خُصّصت الندوة لبحث الوضع داخل القطاع البنكي، ولا سيما التجاوزات والتعامل السلبي الذي بدر عن بعض إدارات المؤسسات البنكية بعد الإضراب الأخير، وهو ما اعتبره المشاركون استفزازًا مباشرًا ومحاولة للنيل من قوة العمل النقابي.
وأكد الحاضرون أنّ هذه الممارسات لن تزيدهم إلا إصرارًا على مواصلة تحمّل مسؤولياتهم والمضي قدما في الدفاع عن مطلبين أساسيين: تفعيل المفاوضات الاجتماعية لسنة 2025، وحلّ ملف القانون عدد 412 المتعلق بتخفيض الفوائد على القروض طويلة المدى لتمكين شريحة واسعة من الحرفاء من هذا الامتياز.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، أوضح أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أنّ الهياكل النقابية تدرس سلسلة من التحركات التصعيدية المرتقبة، في ظل ما وصفه بتواصل تعطّل المسار التفاوضي مع الأطراف المشتركة.
يُذكر أنّ موظفي البنوك وشركات التأمين كانوا قد نفّذوا إضرابًا بيومي 3 و4 نوفمبر، مطالبين بالزيادة في الأجور، وهو تحرك أدى حينها إلى شلل كامل في المعاملات المالية داخل البلاد، في مؤشر جديد على تنامي حدّة التوتر الاجتماعي والاقتصادي.