اقتصاد

تونس تطمح إلى رقمنة 80 % من خدماتها الإدارية سنة 2030

 كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أنّ تونس تتّجه بثبات نحو رقمنة 80 % من خدماتها الإدارية مع حلول سنة 2030، مؤكّدًا أنّ هذا التحوّل يمثّل الطريق الأنجع للحدّ من الفساد وتعزيز مناخ الأعمال ودفع الثقة في المرفق العام.

وجاء تصريح الهميسي خلال مشاركته في حلقة النقاش "إدارة لاقتصاد مرن" التي انعقدت مساء أمس الخميس 11 ديسمبر 2025، ضمن فعاليات الدورة 39 من أيام المؤسسة، والتي انطلقت رسميًا صباح اليوم الجمعة وتتواصل إلى غاية السبت 13 ديسمبر 2025.
وخلال مداخلته، أوضح الهميسي أنّ إعادة صياغة قانون الصفقات العمومية ستفتح المجال أمام الشركات الناشئة، وتمنحها فرصة أوسع للولوج إلى طلبات العروض، بما يعزّز الابتكار ويضخّ روحًا جديدة في الاقتصاد الرقمي.
وأشار الوزير إلى أنّ هذه الخطوات تُدرج ضمن رؤية شاملة للمخطط الخماسي 2026-2030، التي تقوم على دمج الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنصات الرقمية لتسهيل التفاعل بين مختلف الوزارات والإدارات.
كما أعلن عن تعميم الرقمنة على 24 وزارة خلال العامين المقبلين، إلى جانب إطلاق تطبيقة موحّدة للخدمات الإدارية المحمولة، تمكّن المواطنين من الحصول على الوثائق والمكلفات الضرورية بضغطة زر، على غرار بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، معاليم الجولان، والتصاريح الجبائية، وذلك عبر اعتماد المعرّف الوحيد.
وشدّد الهميسي على أنّ نجاح هذا التحول الرقمي يستوجب تكوينًا معمّقًا للإطارات المختصة داخل الإدارة.
وبخصوص الجدل حول قانون المناولة، أوضح الوزير أنّ النصّ القانوني وُضع لحماية الشغل الظرفي وإضفاء شفافية على التشغيل في مؤسسات الخدمات، مؤكدًا أنه يضع حدًّا لاستغلال بعض "مؤسسات الواجهة" التي تشغّل العاملين خارج الأطر القانونية أو بأجور غير عادلة داخل نفس المجموعات الاقتصادية.