اقتصاد

تونس: نقابة التاكسي الفردي تُلوح بالإضراب

 لوّحت نقابة التاكسي الفردي باللجوء إلى الإضراب، احتجاجًا على ما اعتبرته غياب تفاعل جدي من السلطات مع مطالب المهنيين الاجتماعية والمهنية.

وأفادت النقابة، في بيان لها، بأن قانون المالية تضمّن التنصيص على زيادات متتالية في الأجور بالقطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 و2027 و2028، في حين ظلّ قطاع التاكسي الفردي يشتغل بنفس التعريفة المعتمدة منذ 15 ديسمبر 2022، والتي تعود في أصلها إلى سنة 2019.
واعتبرت النقابة أنّ هذا الوضع غير مقبول بالمطلق، ويمثّل، وفق تعبيرها، نهجًا قائمًا على اللامبالاة والتهميش والتعسّف تجاه آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي أنّها بادرت بعدة تحركات رسمية واحتجاجية، شملت توجيه مراسلات إلى الجهات المعنية، وإعداد دراسات ومقترحات عملية، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية وتنفيذ إضراب يوم 19 ماي، الذي أسفر عن شلل شبه كامل في القطاع، بحسب البيان.
وأضافت أنّه، ورغم المطالبة بتدخّل رئاسة الحكومة والتفقدية العامة للشغل ومجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، لم يتم إلى حدّ الآن اتخاذ أي قرار فعلي أو تقديم حلول ملموسة.
وشدّدت النقابة على أنّها، في حال تواصل تجاهل مطالبها التي وصفتها بالمشروعة، ستلجأ خلال الأيام المقبلة ودون تردّد إلى تنفيذ إضراب جديد وتنظيم تحركات احتجاجية واسعة، في إطار الأشكال القانونية المتاحة.