اقتصاد

تونس: إدماج دار الصباح في ''سنيب لابراس''

 صادقت جلسة عمل وزارية التأمت يوم السبت بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب لابراس" في إحالة كامل أسهم الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان "دار الصباح" لفائدتها مقابل الدينار الرمزي، وذلك في إطار مسار دمج الشركتين.

كما تمّ منح الترخيص لـ"سنيب لابراس" للشروع فعليًا في تنفيذ عملية الدمج عبر استيعاب "دار الصباح"، طبقًا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال الجلسة أنّ هذا المسار من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لإعادة بناء مؤسسة إعلامية وطنية موحّدة، أكثر قدرة على التطوّر وضمان الاستدامة.
ودعت الزعفراني إلى إعداد برنامج شامل لإعادة هيكلة المؤسسة الجديدة، يهدف إلى تحسين أدائها والمحافظة على ديمومتها وتأمين إصداراتها، إلى جانب تطوير منظومة الحوكمة الداخلية، وإرساء الآليات التنظيمية الضرورية، وتحديث النشاط ووسائل الإنتاج، والانخراط في مسار التجديد والتحوّل الرقمي، مع رقمنة الأرشيف وإعداد مخطط أعمال مستقبلي مضبوط بجدول زمني للتنفيذ.
وذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص قطاع الإعلام العمومي، ولا سيما الصحافة المكتوبة، عقب زيارته لمؤسستي "سنيب لابراس" و"دار الصباح" سنة 2023، حيث تمّ إقرار إنقاذ المؤسستين عبر دمجهما وإرساء برنامج لإعادة هيكلتهما، باعتبارهما جزءًا من الذاكرة الإعلامية الوطنية التي لا مجال للتفريط فيها.
كما شدّدت على حرص الدولة على التوصّل إلى حلّ جذري يضمن استمرارية المؤسستين ويحفظ حقوق العاملين بهما، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير المحتوى الإعلامي وتوحيد وسائل الإنتاج وتثمين نقاط القوّة والفرص المتاحة، بما يسهم في النهوض بقطاع الصحافة المكتوبة وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسة المندمجة، عبر توحيد الموارد والتحكّم في النفقات، وتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها في السوق، وإثراء المشهد الإعلامي والثقافي وتجسيد خيارات الدولة في حماية الذاكرة الوطنية.
وتناول الاجتماع مختلف المراحل التي مرّ بها هذا الملف، انطلاقًا من قرار إحالة اللجنة الوطنية للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لـ"دار الصباح" على التسوية القضائية، مرورًا بقرار رئيس الجمهورية دمجها مع "سنيب لابراس"، وصولًا إلى وضع برنامج إعادة الهيكلة وتحديد الآليات اللازمة لتنفيذه.
ونوّهت رئيسة الحكومة في ختام الجلسة بالمجهودات التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي، رغم الصعوبات التي عرفتها المؤسستان خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنّ العناية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا الملف كانت عنصرًا حاسمًا في بلوغ حلّ نهائي يضمن ديمومة الشركتين وتواصل صدور إصداراتهما.