وطنية

جمعية القضاة التونسيين تتهم وزارة العدل بهرسلة القضاء

 اتهمت جمعية القضاة التونسيين وزارة العدل بممارسة ضغوط على القضاء على خلفية تعبير عدد من القضاة عن آرائهم. وأفادت الجمعية، في بيان صادر يوم الاثنين، بأن تفقدية وزارة العدل قامت بتوجيه استدعاءات إلى عدد من القضاة والقاضيات لاستجوابهم بشأن مواقفهم المنتقدة لما وصفته بتدهور الوضع القضائي ووقوعه تحت تبعية كاملة للسلطة التنفيذية.

وأعربت الجمعية عن خشيتها من أن تفضي هذه الاستجوابات إلى اتخاذ إجراءات عقابية إضافية بحق القضاة، محذّرة الرأي العام من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عن ذلك. كما دعت وزارة العدل إلى وضع حد لما اعتبرته “ملاحقات قمعية” تهدف إلى تكريس مناخ من الخوف داخل الوسط القضائي.
وأكدت الجمعية أن من حق القضاة الدفاع عن استقلالية القضاء من خلال التعبير عن انشغالاتهم ورفض الصمت إزاء محاولات توظيفهم من قبل أي جهة، مشددة على ضرورة أن يكون عملهم منسجمًا مع القانون وضمائرهم المهنية الحرة، لا خاضعًا لضغوط أو توجيهات سياسية. وفي ختام بيانها، دعت الجمعية القضاة إلى إبلاغها بكل الاستدعاءات التي قد توجهها لهم التفقدية.