وطنية

هيئة المحامين بفرنسا تطالب بالإفراج عن العياشي الهمامي وأحمد صواب

 أعرب مجلس هيئة المحامين بفرنسا عن تضامنه مع المحامين في تونس وحثّ على الإفراج عن المحاميين العياشي الهمامي وأحمد صواب.

وأشار المجلس، في بيان له، إلى أنه خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2025، تمّ إطلاعه على الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات الصادر بحق المحامي التونسي العياشي الهمامي، بالإضافة إلى الحكم الصادر ضد القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، واعتبر المجلس أن هذه الأحكام جاءت ردًا على تنديدهما بالضغوط السياسية الممارسة على القضاة والتي تهدد استقلالية القضاء التونسي.
وأضاف البيان أن المجلس تابع عن كثب الانتهاك المباشر لاستقلالية مهنة المحاماة من خلال الإجراءات والأحكام الصادرة بحق المحاميين التونسيين، والتي تضع قدرة المحامين على تمثيل موكليهم بحرية واستقلالية في موضع الشك.
كما نبه إلى الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها مهنة المحاماة في تونس، في ظلّ تزايد حالات إحالة المحامين إلى القضاء وإدانة البعض منهم بسبب دفاعهم عن منوّبيهم أو عن الحريات الأساسية ودولة القانون.
وحذّرت هيئة المحامين بفرنسا من الانتهاك المستمر لحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة، والانتهاكات المنهجية التي ترتكبها السلطات التونسية تجاه مهنة المحاماة والمؤسسات القضائية.
وأكد البيان على أن استقلالية المحامين، وحرية التعبير، وحرية مزاولة المهنة، كونهم عناصر أساسية في منظومة العدالة، تشكّل ضمانة رئيسية للوصول إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة، مشدّدًا على تمسّكه بضمانات مهنة المحاماة ودورها الحيوي في حماية الحريات الفردية وصون دولة القانون.
وجدد مجلس هيئة المحامين بفرنسا تضامنه الكامل مع المحاميين العياشي الهمامي وأحمد صواب، ومع جميع القضاة والعاملين في قطاع العدالة بتونس، مطالبًا السلطات التونسية والفرنسية والمجتمع الدولي بالقيام بكل الوسائل المتاحة لوقف الانتهاكات المتكررة، وداعيًا إلى الإفراج الفوري عن العياشي الهمامي وأحمد صواب.
يُذكر أنه منذ 2 ديسمبر 2025، تم توقيف المحامي والمعارض العياشي الهمامي في منزله لتنفيذ حكم السجن الصادر ضده لمدة 5 سنوات في ما يُعرف بقضية "التآمر 1"، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، وأصدرت منظمات دولية وخبراء أمميون بيانات مساندة واستنكار لهذه الأحكام، داعين السلطات التونسية إلى إلغاء أحكام ملف "التآمر" والإفراج عن جميع المحتجزين.
أما القاضي الأسبق والمحامي أحمد صواب، وهو عضو هيئة الدفاع في قضية "التآمر 1"، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة مع 3 سنوات مراقبة إدارية، في حكم ابتدائي أصدرته الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، ما أثار استياء واسعًا في الساحة الحقوقية والسياسية ووُصف بأنه حكم ظالم وجائر.