عربت عمادة المهندسين التونسيين عن استنكارها لما يتعرض له عدد من منظوريها من ضغوط مهنية وُصفت بغير المقبولة، إلى جانب ممارسات تضييق، وحملات تشهير، ومحاولات تحميل مسؤوليات دون اعتماد أسس موضوعية.
وأوضحت العمادة، في بيان صادر اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، أن المهندس التونسي، المعروف تاريخيًا بالنزاهة والكفاءة وروح المواطنة العالية، يواصل الاضطلاع بمهامه المهنية بمسؤولية كبيرة وفي مواقع دقيقة تمسّ سلامة المنشآت وجودة الخدمات والمصلحة العامة، رغم ما يواجهه من ضغوط إدارية وإعلامية، وأحيانًا حملات تشويه لا مبرر لها.
كما رصدت العمادة ما اعتبرته حالات مثيرة للقلق في عدد من الولايات، من بينها جندوبة وصفاقس وقابس والقصرين وغيرها من الجهات، حيث وجد بعض المهندسين أنفسهم عرضة لتأويلات خاطئة للوقائع أو محاولات تحميلهم مسؤوليات لا تنسجم مع حقيقة الأدوار التقنية والقانونية المسندة إليهم، في تجاهل كامل للسياق العام وللإكراهات الموضوعية التي يشتغلون ضمنها.
وذكّرت العمادة بأن البتّ في الخطإ أو التقصير ذي الطابع التقني والهندسي يندرج ضمن صلاحياتها الحصرية، وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استباقه أو الفصل فيه خارج الأطر المهنية المختصة.
كما جددت العمادة مساندتها الكاملة وغير المشروطة لكافة المهندسين الذين يباشرون مهامهم بأمانة والتزام.
وأعلنت رفضها المطلق لكل أشكال التشهير أو الاستهداف المهني أو تحميل المسؤوليات بشكل انتقائي.
ودعت، في السياق ذاته، إلى التحلي بالدقة والموضوعية عند التعاطي مع القضايا ذات الصبغة التقنية والهندسية، لا سيما في وسائل الإعلام.
وطالبت بتأمين الحماية المعنوية والقانونية للمهندسين أثناء أدائهم لمهامهم، واحترام اختصاصاتهم وصلاحياتهم المهنية.
كما أكدت أنها ستواصل الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن منظوريها ومساندتهم بكافة الوسائل القانونية والمؤسساتية، بما يخدم الصالح العام ويعزز مناخ الثقة والطمأنينة داخل الأسرة الهندسية.
