عرض المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، دراسة جديدة حملت عنوان «الهامش» المقاومة الاقتصادية والديناميكيات غير المرئية على تخوم التنمية: قراءات متعددة التموقع لإعادة التفكير في العدالة الاجتماعية.
وتضمّنت الدراسة أوراقا بحثية أنجزها عدد من الباحثين والباحثات في إطار مشروع إيكو 2، استندت إلى مسح ميداني أُنجز سنة 2025 وشمل ثلاث بيئات مختلفة: حضرية وساحلية وريفية.
وبيّنت نتائج استبيان شمل 78 مشاركا ومشاركة من الفئات الهشة، تسجيل تصاعد ملحوظ في مظاهر التهميش بنسبة 93.3%، إلى جانب تفشّي انعدام الثقة في الدولة بنسبة 83%، مقابل غياب واضح لرؤية اقتصادية وطنية بنسبة 88%.
وأظهرت الدراسة أن الهامشية تتجسد أساسا في ضعف الحماية الاجتماعية، وفي علاقات هيمنة مرتبطة بالنفاذ إلى الموارد الطبيعية، لا سيما لدى الصيادين الصغار، إضافة إلى تدهور الوضع البيئي وتنامي المخاطر المناخية، خاصة بالمناطق البحرية والغابية، وهو ما يفاقم الهشاشة الاقتصادية ويهدد ديمومة الأنشطة المحلية.
كما خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات الرامية إلى مراجعة السياسات العمومية، وتعزيز قدرات المتدخلين العموميين، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية، مع الدعوة إلى مواءمة السياسات والاستراتيجيات مع الخصوصيات السياقية، في إطار احترام مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، دعا المنتدى إلى تكريس المقاربة التشاركية في إعداد المخطط التنموي القادم، بهدف ردم الفجوة بين المستويين الجهوي والمركزي، وضمان إدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية.
