عبّرت الجامعة التونسية للنزل عن انشغالها الشديد إزاء الارتباكات المتواصلة التي يعرفها النقل الجوي الداخلي خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما الرحلات الرابطة مع جزيرة جربة ومدينة توزر.
واعتبرت الجامعة أنّ تكرار التأخيرات المطوّلة، التي تجاوزت في بعض الحالات عشر ساعات، إلى جانب الإلغاءات المفاجئة، لم يعد يُصنَّف ضمن الإخلالات العرضية، بل تحوّل إلى أزمة عميقة تُهدّد ركائز الاقتصاد الوطني وتمسّ من صورة تونس كوجهة سياحية.
وأبرزت الجامعة أنّ النقل الجوي الداخلي يُمثّل مرفقًا استراتيجيًا ذا طابع سيادي، يشكّل دعامة أساسية للنشاطين الاقتصادي والسياحي. وقد أسفر تعطل هذا القطاع عن انعكاسات خطيرة، من بينها فرض عزلة شبه كاملة على مناطق حيوية على غرار جربة وتوزر، ما ألحق أضرارًا مباشرة بمصالح المواطنين على المستويات الصحية والعائلية والمهنية.
كما أدّى هذا الوضع، وفق الجامعة، إلى توجيه ضربة قاسية للقطاع السياحي، من خلال إضعاف جهود الترويج للسياحة الصحراوية وسياحة الجزر، فضلاً عن إرباك الالتزامات التعاقدية المبرمة مع وكالات الأسفار والشركاء الأجانب.
وزادت حدّة الأزمة في ظل غياب بدائل نقل قادرة على تعويض الطيران الداخلي، نظرًا لبعد المسافات ومحدودية جاهزية النقل البري.
ولم تُخفِ الجامعة أسفها إزاء هشاشة الربط الجوي التي تعاني منها مطارات جربة وتوزر وغيرها من المناطق الداخلية على مدار السنة، معتبرة أنّ هذا الخلل يكرّس التفاوت الجهوي ويقوّض استمرارية المؤسسات السياحية والاقتصادية بهذه الجهات.
وأمام هذا المشهد المتأزم، الذي يمسّ بحق المواطنين الدستوري في التنقّل ويُسيء إلى صورة تونس دوليًا، دعت الجامعة التونسية للنزل سلطة الإشراف إلى التحرّك العاجل واتخاذ إجراءات فورية تضمن انتظام الرحلات وصون حقوق المسافرين. كما طالبت الحكومة باتخاذ قرارات جريئة لإعادة إصلاح قطاع النقل الجوي ووضع حدّ لأزمة تتفاقم تداعياتها، محذّرة من أنّ استمرار تجاهل هذه الإشكاليات من شأنه أن يهدد بشكل مباشر تنافسية الاقتصاد الوطني.
