اقتصاد

خطايا مالية ضد شركات تونسية تنشط في قطاعات الهواتف وصناعة الأدوية

أعلن مجلس المنافسة عن فرضه خطايا مالية على عدد من المؤسسات الناشطة في عدة قطاعات اقتصادية وتجارية، بلغت قيمتها الجملية 4.2 مليون دينار.
وأوضح المجلس، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنه أدان هذه المؤسسات على خلفية ممارسات مخلة بالمنافسة، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وبيّن المجلس أنه، في إطار صلاحياته القضائية، أصدر بتاريخ 31 ديسمبر 2025 ثلاثة قرارات جديدة تهدف إلى إرساء قواعد منافسة نزيهة داخل السوق التونسية.
ويتعلق القرار الأول بتسليط خطية مالية قدرها مليون و200 ألف دينار على شركة تنشط في مجال صناعة الأدوية، بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة. أما القرار الثاني، فقد شمل شركات تنشط في سوق الهواتف الذكية، حيث تم تسليط خطايا مالية جملية بقيمة 2 مليون و500 ألف دينار لنفس الأسباب.
في حين تمثّل القرار الثالث في فرض خطايا مالية جملية قدرها 500 ألف دينار على شركات تنشط في قطاع التعبئة والتغليف، على خلفية ارتكابها ممارسات مخلة بالمنافسة.