كشف النائب بالبرلمان، بدر الدين القمودي، اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 عن قضية موظف بإحدى الوزارات، الذي سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 6 آلاف دينار، بعد استخدامه هاتف الإدارة لإجراء مكالمات شخصية، ما أدى إلى عزله لاحقًا من قبل الوزارة.
وتساءل القمودي، في تدوينة على حسابه الرسمي، ما إذا كان وزير التجارة وتنمية الصادرات هذه المرة سيخضع لمبادئه في "حماية الفاسدين" ويتسرع في اتخاذ إجراءات "عزل الرئيس المدير العام لإحدى الشركات العمومية تحت الإشراف" وإعفائه من تسيير إحدى الإدارات العامة، بعد تورط هذا المسؤول في "إهدار المال العام" وإجراء مكالمات هاتفية شخصية بقيمة 38 ألف دينار.
وتابع: "أم أنّه سيواصل سياسته في التغطية على ملفات الفساد التي طالت كل قطاعات التجارة، مثل الموز والقهوة واللحوم الحمراء، بعد أن انتشرت التسميات الوهمية، والتعيينات بالمحاباة، وإقصاء الكفاءات، وتوزيع السيارات الإدارية وحصص الوقود بالمحاباة؟"
وشدّد القمودي على أن "الأمل الوحيد يكمن في القضاء والهيئات الرقابية برئاسة الجمهورية والحكومة، لفتح ملفات الفساد وإهدار المال العام بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، ومحاسبة كل المتورطين، بمن فيهم من أوكل إليه رئيس الجمهورية مهمة 'تطهير الإدارة'".
وكانت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت الشهر الماضي بسجن موظف سابق بإحدى الوزارات سنتين مع تأجيل التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 6 آلاف دينار، بعد ثبوت استغلاله هاتف العمل لإجراء مكالمات شخصية مع خطيبته والمشاركة في ألعاب عبر الموزعات الصوتية.
واعترف المتهم بما نُسب إليه، مؤكدًا أنه "تم عزله من وظيفته" عقب صدور الحكم.