اقتصاد

البرلمان: نواب يقترحون تعديل أحكام الفوترة الإلكترونية

 كشف النائب ثابت العابد أنه تقدّم، اليوم الخميس 22 جانفي 2026، رفقة عدد من النواب، بمبادرة تشريعية ترمي إلى تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.

وأوضح العابد، في تدوينة نشرها، أن هذا المقترح التشريعي يأتي دفاعًا عن مصالح شرائح واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين، الذين تضرروا أو يُخشى تضررهم من بعض مقتضيات القانون الحالي، ولا سيما التوسّع الفوري وغير التدريجي في تعميم الفوترة الإلكترونية على خدمات إسداء الخدمات.
وأضاف أن المعاينة الميدانية الأولى، إلى جانب الاتصالات المتواصلة مع المهنيين وأصحاب المؤسسات، كشفت أن الصيغة المعتمدة حاليًا تنطوي على مخاطر جدّية، من أبرزها إثقال كاهل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة بأعباء تقنية وتنظيمية تفوق قدراتهم، فضلاً عن غياب الجاهزية التقنية والبنية التحتية اللازمة لتطبيق آمن وشامل للفوترة الإلكترونية.
كما حذّر من ارتفاع احتمالات المخالفات الشكلية والنزاعات الجبائية دون تحقيق جدوى حقيقية، إضافة إلى إشكاليات عميقة تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والمهنية والأسرار التجارية.
وأكد النائب أن مقترح التنقيح لا يهدف إلى تعطيل مسار الإصلاح الجبائي أو مسار الرقمنة، بل يسعى إلى تصويبه وترشيده، عبر اعتماد مبدأ التدرّج وحصر التطبيق في مرحلة أولى على المؤسسات الكبرى، بما يضمن نجاعة الإصلاح ويحمي النسيج الاقتصادي ويعزز الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين.
وختم العابد بالتأكيد على مواصلة العمل داخل المؤسسة التشريعية، والانفتاح على مختلف الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول متوازنة تخدم المصلحة العامة وتؤمّن نجاح الإصلاحات المنشودة.