قضايا و حوادث

إيقاف النائب أحمد السعيداني بسبب تهمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات

 أوضح المحامي حسام الدين عطية أن السلطات أوقفت موكله، النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرّم "الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 على أنه: "يعاقب بالسجن من سنة إلى سنتين وبخطية من 100 إلى 1000 دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وأضاف عطية أنه ترافق مع السعيداني أثناء جلسة الاستماع مساء الأربعاء بالفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة، مؤكدًا أن الإجراءات تمت في "ظروف طبيعية".
ورأى المحامي أن توقيف السعيداني "غير مشروع" نظرًا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، مشيرًا إلى أن اعتماد الفصل 66 من الدستور "غير مناسب"، لأن رفع الحصانة يقتصر على أفعال تُرتكب داخل المجلس. وينص الفصل 66 على أن "النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية إلا بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف داخل المجلس أو تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس".
وأشار عطية إلى أن توقيف السعيداني قد يستمر 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إمكانية عرضه يوم الجمعة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتحديد مصيره بين الحفظ أو الإحالة على المحكمة المختصة.
وكان النائب بلال المشري قد أكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن السعيداني أوقف مساء الأربعاء في إحدى مقاهي مدينة ماطر، وهو عضو كتلة الخط الوطني السيادي وعضو مكتب المجلس.
ومن جهتها، استنكرت كتلة "الخط الوطني السيادي" الإيقاف، واعتبرته "مخالفًا لكل الإجراءات القانونية"، داعية إلى الإفراج الفوري عن السعيداني واعتماد الإجراءات النظامية، ومشيرة إلى أن الإيقاف يشكّل "خرقًا للدستور الذي يضمن الحصانة البرلمانية للنائب في تصريحاته وأعماله".
 
وات