طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين من منظّمي مبادرة أسطول الصمود المغاربي، وذلك على خلفية نشاطهم المدني والتضامني السلمي.
وأعربت الرابطة، في بيان لها، عن رفضها لما وصفته بمحاولات تجريم التضامن مع فلسطين والقضايا الإنسانية العادلة، داعية إلى احترام حرية العمل المدني وحق المواطنين والمواطنات في التنظيم والتعبير والتضامن.
كما دعت مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التعبئة دفاعًا عن الحريات العامة وعن حق الشعوب في التضامن فيما بينها في مواجهة الظلم والعدوان.
وأدانت الرابطة ما اعتبرته إيقافات "تعسفية"، مشيرة إلى أنها لم تحترم الإجراءات القانونية الضرورية، كما لم تكن معزولة وفق تعبيرها عن حملة تشويه وتحريض إعلامي وسحل إلكتروني استهدفت الناشطين المشاركين في المبادرة.
واعتبرت أن ما حدث يندرج ضمن مناخ خطير يسعى إلى تشويه العمل التضامني السلمي مع القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتشكيك في نوايا القائمين عليه تمهيدًا لتجريمه وإسكات الأصوات الحرة.
وأكدت الرابطة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع مختلف القضايا الإنسانية العادلة حق مشروع لا يمكن تجريمه، معتبرة أن استهداف منظمي هذه المبادرة يعكس مناخًا متصاعدًا من التضييق على المجتمع المدني ومحاولة ترهيب الناشطين وكسر ثقافة التضامن التي ميّزت المجتمع التونسي.
كما شددت على أن مبادرة "أسطول الصمود" تندرج ضمن تقاليد التضامن الإنساني مع الشعوب المضطهدة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ عقود سياسات الاحتلال والحرمان من حقوقه الأساسية.
في المقابل، فتحت السلطات التونسية تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات غسل الأموال والتحيّل والاستفادة من أموال التبرعات لأغراض شخصية، في قضية تطال عددًا من الأعضاء المشاركين في "أسطول الصمود المغاربي".
وأسفرت هذه التحقيقات عن إيقاف ستة أعضاء من الهيئة التونسية للمبادرة وهم: وائل نوار، جواهر الشنة، محمد أمين بالنور، نبيل الشنوفي، سناء مساهلي و غسان الهنشيري.
