تتّجه تونس إلى اضطراب واسع في خدمات النقل غير المنتظم يوم الاثنين 27 أفريل 2026، عقب إعلان الجامعة الوطنية للنقل تنفيذ إضراب عام يشمل سيارات التاكسي الفردي والجماعي، واللواج، إلى جانب النقل السياحي والريفي في مختلف ولايات الجمهورية.
ويأتي هذا التحرك التصعيدي بعد أشهر من التوتر داخل القطاع، حيث شدّد معز السلامي، النائب الأول لرئيس الجامعة، على تمسّك المهنيين بمطالبهم، متهماً وزارة النقل بعدم الالتزام بتعهداتها، خاصة في ما يتعلّق بمراجعة التعريفة وتنقيح الإطار القانوني المنظم للنشاط.
ومن المرجّح أن يتسبّب الإضراب في أزمة تنقّل حادّة تمسّ المواطنين والطلبة والموظفين، في ظلّ مطالب ملحّة بإعادة النظر في القانون عدد 58 الخاص بالتراخيص، والتصدي للتطبيقات الذكية التي تعمل خارج الأطر القانونية، والتي يعتبرها المهنيون منافسة غير متكافئة تهدّد مورد رزقهم.
وفي هذا السياق، حمّلت الجامعة وزارة النقل مسؤولية تدهور الأوضاع، داعية إلى تدخّل رئاسي عاجل لاحتواء الأزمة قبل موعد الإضراب، مؤكدة أن كل محاولات الحوار استُنفدت، وأن خيار التحرك الميداني أصبح السبيل الأخير لإنقاذ قطاع يواجه صعوبات متفاقمة، من ديون متراكمة إلى عقوبات وُصفت بالمجحفة.
