وطنية

هيومن رايتس ووتش تندد باحالة شفيق جراية على المحكمة العسكرية

نددت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في بيان لها  اليوم،بإحالة رجل الأعمال شفيق جراية إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية واحتجاز 7 آخرين في أماكن غير معلنة واعتبرتها اجراءات تهدد حقوق الإنسان في تونس 

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب  هيومن رايتس ووتش في تونس إنه "لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم. الشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد ".
كمااعتبرت هيومن رايتس ووتش إن السماح بمحاكمة مدني أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في محاكمة عادلة وكفالة الإجراءات القانونية الواجبة.
وطالبت المنظمة السلطات "بالكشف فورا عن مكان وجود المحتجزين وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم، وضمان قدرتهم هم ومحاموهم على الوصول إلى الأدلة التي جرّمتهم" كما طالبت بالتقديم الفوري لجميع المحتجزين إلى قاضٍ لمراجعة قانونية لضرورة احتجازهم.
وذكّرت المنظمة باعتقال رجل الأعمال شفيق جراية ووضعه في ثكنة عسكرية أين زاره محاموه، ووضع 7 آخرين في الإقامة الجبرية دون الكشف عن أمكنتهم أو التهم الموجهة إليه، وبإعلان النيابة العسكرية أنها اتهمت جراية بالخيانة والتخابر مع جيش أجنبي، وهما تهمتان يُعاقَب عليهما بالإعدام.