يبدو ان تفاصيل و اسباب قرار القطب الاقتصادي المالي الذي يقضي بتجميد ممتلكات رجل الاعمال سليم الرياحي بدأت تتضح.
و ذكر موقع "الصباح نيوز" في تقرير مطول ان السبب الحقيقي وراء القرار يعود الى مبلغ قيمته 10 ملايين اورو تم تحويله على مرحلتين الى تونس.
و حسب نفس المصدر فإنه تم انشاء العديد من الشركات الوهمية وإبرام عقود صورية مع الاطراف اللبيبة لتحويل هذه الاموال الى تونس .
و يشير هذا التحقيق ان هذه الأموال كان من المروض أن يتم تسليمها لضابط ليبي كان يحرس نجل القذافي كمقابل لوساطته لعقد صفقة دار الضيافة بليبيا فكل المؤشرات ان ذاك تؤكد بوجود شبهات تحوم حول الصفقة فكيف لشركة بسيطة ليس لها خبرة في مجال المنشئات ان تضفر بصفقة بذالك الحجم وبسبب هذا المبلغ اصدر محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النبلي اصدر في سنة 2011 أصدر قرار بتجميد أموال احدى الشركات المملوكة من قبل سليم الرياحي إلا ان البنك لم يرضخ لقرار محافظ البنك المركزي.
و يواجه رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر تهم تتعلق بغسيل الاموال و الاستيلاء على اموال عامة ليبية.