تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 جملة من الإتاوات التي قد يتو المصادقة علها لتصبح قوانينا كما يمكن رفضها.
ومن بين تلك الإتاوات نذكر اغلإتاوة السنوية التي ستفرض على امتلاك العقارات السكنية والتي سيستثنى منها المسكن الرئيسي، أو مكان الإقامة.
وسيتم احتساب تلك الإتاوة بنسبة 1.5 بالمائة من من القيمة الحقيقية السنوية للعقار وفقا لما أوردته صحيفة التونسية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2013.
ح.ب
