اقتصاد

البنك المركزي يحذر من التدهور الاقتصادي المتواصل

 اعرب البنك المركزي التونسي في ختام الاجتماع الدوري لمجلس ادارته عن قلقه العميق إزاء تفاقم التوتر الذي بات يُهيمن على الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية في البلاد حول مسألة الإعداد للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على المستويين الحكومي والتشريعي

واعتبر في بيان اصدره الخميس 26 سبتمبر 2013 ،أن هذا التوتر أفرز مناخا فاقدا للرؤية المستقبلية،ولا يسمح بإعتماد سياسة نقدية تستجيب لمتطلبات الصيرفة المركزية الرشيدة، ولا يوفر الأجواء الملائمة لدعم الإستثمار ،وخلق المزيد من فرص العمل، والحد من الفجوة بين الجهات.
ولفت البنك إلى أنه رغم تسجيل مؤشرات إيجابية شملت بعض القطاعات،منها بقاء إحتياطي تونس من النقد الأجنبي في مستوى مقبول، فإن جملة من التطورات السلبية طرأت على الأوضاع الإقتصادية في البلاد،بات يتعين معالجتها.
وأضاف البنك أن التطورات السلبية تتمثل في تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات،وبقاء العجز الجاري في مستوى مرتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري،حيث بلغت نسبته 5.4 % من اجمالي الناتج المحلي.
وتابع أن العجز ترافق مع استمرار تراجع الإستثمار الأجنبية المباشرة(0.7% سلبي) خلال الأشهر الثمانية الماضية،بالإضافة إلى تواصل الضغوط على سعر صرف الدينار بالعلاقة مع تطور المؤشرات الإقتصادية والمالية.
وعلى ضوء هذه التطورات،أهاب البنك المركزي التونسي بجميع الأطراف والفرقاء السياسيين،العمل من أجل ضمان توفير الأسباب الكفيلة بكسب رهان التنمية،وقرر في نفس الوقت الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير.