عبرت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 28 جوان 2021 عن رفضها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأضافت نقابة الصحفيين التونسيين في بلاغ لها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير لجوء رئاسة الجمهورية الى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر ذلك تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات.
واذ تستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطويع القضاء العسكري لتتبع الاصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية، فإنها تعتبر ذلك خطرا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور والتي من المفروض ان يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها".
أكدت النقابة رفضها المطلق للعودة الى هرسلة الاصوات المعارضة والناقدة والتي تذكرنا بممارسات الانظمة الدكتاتورية والعسكرية وتنسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير. كما تشدد على أن الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني بدل اقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية.
ويذكر أنه تمت إحالة المدونة أمينة منصور اليوم الاثنين في حالة تقديم إلى المحكمة العسكرية الدائمة على الساعة الثانية ظهرا بعد ختم الابحاث الأولية بفرقة مقاومة الاجرام لدى الحرس الوطني ببن عروس وجاء قرار الاحالة مباشرة من الوكيل العالم للمحكمة العسكرية .
ويأتي قرار الاحالة على اثر تدوينة كانت قد نشرتها منصور يوم 15 مارس المنقضي اعتبرت إساءة وتهكم بألفاظ نابية على رئيس الدولة وقائد القوات المسلحة.