اقتصاد

لجنة تقصي الحقائق تنفي إصدار أي قائمة لرجال أعمال متورطين في نهب الأموال

 نفى مقرر لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة سنة  2011 ناجي البكوش، اليوم الخميس، اصدار اللجنة لاي قائمة اسمية لرجال اعمال مورطين في قضايا فساد والاستيلاء على المال العام.

وأضاف البكوش ، ان اللجنة تحدثت في تقريرها الختامي على ملفات تتعلق بتجاوزات لعدد من رجال الاعمال حسب تصريحه لشمس آف آم مشيرا ان القائمة التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تعود لسنة 2003 وتم اصدارها من طرف الرئيس الاسبق بن علي بهدف الضغط على عدد من رجال الاعمال.
كما اكد ناجي بكوش مقرر لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، ان اللجنة تطرقت في تقريرها الختامي لعدد قليل من رجال الاعمال الذين تخصلوا على قروض دون وجه حق او لم يقوموا بتسديد القروض، مضيفا أن  اللجنة قامت في المجمل بإحالة نحو 460 ملف على القضاء.
يذكر أن رئيس الجمهورية دعا يوم امس ودعا قيس سعيد -خلال استقباله رئيس منظمة الاعراف سمير ماجول 460 رجل أعمال للصلح و اعادة 13500 مليارا من الأموال المنهوبة وشدد سعيد على أنه "ليست هناك نية للتنكيل برجال الأعمال أو المس منهم  ولكن الأموال المتخلدة بدمتهم يجب أن تعود للشعب ".
وأضاف سعيد "أنه سيتم اصدار نص حول ابرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام " مبرزا ان كل شخص معني يتعهد بالقيام بمشاريع تنموية في المعتمديات الاكثر فقرا على غرار المدارس والبنية التحتية والمستشفيات.
كما أشار سعيد الى أن كل شخص يقوم بانجاز مشروع يظل مسؤولا عن أي عيب فيها موضحا أنه سيتم ترتيب رجال الأعمال المعنيين بالأمر ترتيبا تنازليّا من الأكثر تورّطا إلى الأقل تورطا وسيتم ترتيب المعتمديات تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا ثم المتورط الأكثر تورطا يقوم بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا.