قالت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أنه لا علم لها بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضع رئيس الحكومة السّابق هشام المشيشي قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها، الأربعاء، أنها أدرجت منذ يوم 26 جويلية 2021، ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز و/أو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي الوطني.
كما قامت الهيئة بعدّة اتصالات ببعض المقرّبين من المعني بالأمر، وبادرت الاتّصال به شخصيّا على هاتفه الجوّال الذي تأكّدت من أنّه قيد الاستعمال وبإرسال رسالة نصّية إليه على نفس الهاتف عبّرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لم تتلقّ ردّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض.
وأكدت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أنّها تواصل التقصّي حول هذه الوضعيّة وغيرها، داعية كلّ من يهمّه الأمر إلى الاتّصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدّها بأيّ معلومات يراها مفيدة.
