أدانت حركة النهضة ، وضع أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة تحت الاقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون.
و عبرت النهضة عن رفضها لهذا الإجراء اللاقانوني والذي شمل قضاة ونشطاء وسياسيين داعية، رئيس الجمهورية قيس سعيد لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية
و تابعت النهضة انها ترفض كل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير معلنه توجيهها لمكتبها القانوني للطعن امام المحكمة الادارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الاجراءات القانونية.
كما دعت كل القوى الديمقراطية والحقوقية الى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين.
