كشف أمين مال الغرفة الوطنية لتصنيع الأدوية، سليم بوزغندة، اليوم الأحد 24 جويلية 2022، إن قيمة الدعم في قطاع الأدوية من قبل الصيدلية المركزية بلغت سنة 2021، حوالي 200 مليون دينار من ضمنها 30 مليون دينار من قيمة أدوية مصنعة محليا.
ودعا سليم بوزغندة إلى ضرورة تحيين القوانين القديمة المتعلقة بالأدوية والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي في تونس إلى جانب التقليص في فترة الحصول على تراخيص من قبل وزارة الصحة والنظر في سياسة تسعير الأدوية، بهدف النهوض بهذا القطاع، حسب تصريحه لاكسبراس أف أم.
وأكد المتحدث أن تونس تسعى إلى الترفيع في نسبة التصدير على مستوى قطاع الأدوية وذلك بالتعاون مع المصنعين في القطاع الخاص ، بهدف حضور المنتوجات التونسية في الأسواق العالمية، وفق قوله.
وأوضح سليم بوزغندة بوجود مصنعي أدوية تونسيين بكل من الجزائر والسنغال والكوديفوار والكميرون، ما يؤكد أن قطاع الأدوية في تونس معترف به على النطاق الافريقي والعالمي.
في المقابل أكد بوزغندة وجود جملة من العوائق لم تتمكن الغرفة من تخطيها على غرار غياب وكالة أدوية تونسية وعدم توفر الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب دخول عدة دول في منافسة مع تونس حول هذا المجال مثل المغرب والجزائر وروندا والزمبابوي والمغرب.
وبين أن كل هذه العوامل أدت إلى فشل تونس في المنافسة على استضافة مقر الوكالة الافريقية للأدوية.
وكشف في ذات السياق أن المخابر المحلية العمومية تغطي حوالي 54 بالمئة من استهلاك الأدوية في تونس التي تمثل بدورها 77 بالمئة من التصنيع المحلي، مايعادل 8 علب من مجموع 10 علب أدوية تباع في تونس، مصنوعة على المستوى المحلي، أما بالنسبة للقطاع الخاص فإنه يغطي تقريبا 80 بالمئة من استهلاك الأدوية.
و أوضح أمين مال الغرفة الوطنية لتصنيع الأدوية في سياق متصل أن من أسباب نقص الأدوية في تونس في السنوات الأخيرة، نقص في المواد الأولية لتصنيع الأدوية التي يتم استرادها من ”الصين والهند”، مادفع تونس إلى بذل الجهود للتقليص في هذا النقص، إلى جانب ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي في ظل تدهور الدينار التونسي و الحرب الروسية الأكرانية.
