أبرزت المؤشرات المالية والنقدية المنشورة اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022 على موقع البنك المركزي التونسي ارتفاع خدمة الدين الخارجي يوم 20 جويلية الجاري إلى 4786.3 مليون دينار مقابل 4459.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 326.8 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 7.3 بالمائة.
واستهلكت خدمة الديون الخارجية جل مداخيل القطاع الخارجي وذلك في ظل بقاء مداخيل القطاع السياحي دون معدلات السنوات السابقة إلى حد بعيد إذ لم تتجاوز 1781.8 مليون دينار بالتوازي مع بلوغ تحويلات التونسيين بالخارج 4468.4 مليون دينار.
وناهزت قيمة المدخرات بالعملة الأجنبية يوم أمس 26 جويلية وفق بيانات البنك المركزي 23073.9 مليون دينار أي ما يعادل 114 يوم توريد.
تواصل خدمة الدين العمومي بصفة عامة ارتفاعها اذ ازدادت حسب بيانات وزارة المالية الصادرة حديثا بنسبة 47.4 بالمائة، موفى ماي الفارط، لتناهز 6.9 مليارات دينار. وارتفعت خدمة الدّين الداخلي، الذّي يمثل 63 بالمائة من مجمل خدمة الدّين، إلى مستوى 4.3 مليارات دينار.
اما في ما يتعلق بتسديد أصل الدّين فقد شهد ارتفاعا بنسبة 66 بالمائة لينتقل من 3.0 مليارات دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة الحالية إلى 5.0 مليارات دينار نهاية نفس الفترة من عام 2021. وتطوّرت الفوائد، بدورها، بنسبة 11.6 بالمائة لتبلغ 1.8 مليار دينار.
كما أبرزت المعطيات المفصح عنها تواصل ارتفاع قائم الدين العمومي اذ ازداد بين ماي 2021 وماي 2022 من 98.3 إلى 107.7 مليارات دينار وهو مستوى قياسي وذلك تحت تأثير تطور قائم الدين الداخلي إلى زهاء 41.5 مليار دينار ونمو قائم الدين الخارجي الى نحو 66.2 مليار دينار.