أكدت النقابة الأساسية ''للتجاري بنك''، اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022، أن ''البنك التجاري التونسي مؤسسة تونسية خاضعة للقانون التونسي وتشكل مثالا يحتذى به في الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي، وهي ناشطة في السوق المالية التونسية وكانت ولا تزال فاعلا اقتصاديا مهما في النسيج المالي للبلاد التونسية''.
وأشارت النقابة في بيان، إلى أن البنك التجاري التونسي مؤسسة بنكية وريثة بنك الشعب وبنك الجنوب، تواصل دعم الأفراد والمؤسسات بفكر وسواعد تونسية إذ تشغل ما يزيد عن 1800 موظف بصفة مباشرة .
وشددت على أن ''البنك التجاري التونسي لم ولن يكون ساحة لفض الخلافات السياسية والدبلوماسية''، وأنه ''سيظل ملكا لموظفيه يعملون صلبه لما فيه خير البلاد''، معتبرة أن ''الحملة على البنك في شبكات التواصل الاجتماعي من رواد الفضاء الافتراضي، ولئن تغذت في جزء كبير منها بالإشاعات والتعامل السطحي وغير العلمي والذي لا يمت للواقع بصلة، فإنها كانت في جزئها القاتم تتغذى من جهات مشبوهة ومعروفة بعدائها التاريخي للبنك أو بأحقاد شخصية لا يتسع المجال للخوض فيها''، وفق نص البيان.
