أكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي أن نتائج الحركة القضائية السنوية تأخرت كثيرا حيث أن الحركة يتم بمقتضاها نقل قضاة طبقا لطلباتهم وتتضمن أيضا ترقية قضاة وسد شغور في المحاكم وإعادة تنظيم العمل القضائي في مختلف محاكم الجمهورية وفي صورة انتداب قضاة جدد يقع تعيينهم.
وأشار المسعودي إلى أن تاريخ صدور نتائج الحركة القضائية لا يتجاوز عادة 10 أوت من كل سنة وذلك للإبقاء على حيّز زمني يسمح للقضاء بالانتقال من مكان إقامته وتنظيم عملية انتقال أبنائه في المؤسسات التربوية المناسبة لمكان الإقامة الجديد.
وأضاف أن مسار ترقية القضاة آلي ويتمتعون بموجبه بجملة من المنح والامتيازات، وتحدث عن ترؤس بعض القضاة لأكثر من دائرة قضائية في محاكم صفاقس، وهو ما من شأنه التأثير على صحة القاضي وجودة العمل القضائي.
و لفت الى احتساب عدد القضايا المرفوعة سنويا مقارنة بعدد القضاة في تونس وعددهم 2700 قاضي، نجد أن أن “معدل القضايا هو 4000 قضية على كل قاضي سنويا وهذا عدد مهول لا يعمل عليه أي قاضي في العالم بالأجر الموجود حاليا في تونس وهو أجر يمكن أن يحصّله عطار أو حماص في ظرف يومين".
و اعتبر في تصريح لإذاعة "اكسبرس" ، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 ، أن وزارة العدل تمسكت بتجميد أجور قضاة ومنعهم من العمل رغم صدور قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإبطال قرار إعفائهم، وإيقاف تنفيذه.
