اقتصاد

بعد مرور 6 أشهر دون إعلان أموال مسترجعة : تجديد عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي

 جدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق أمر رئاسي نشر، أمس الجمعة 12 ماي 2023 في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة ستة أشهر ابتداءً من يوم 11 ماي الجاري.

وورد في نص الأمر الرئاسي أن  أعضاء اللجنة هم الآتي ذكرهم:
- خالد بن يوسف: رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية
- خالد بنعلي: وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات
- لمياء بن عمارة: مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
- لطفي حرزلي: مراقب عام للمالية، ممثّلاً عن هيئة الرقابة العامة للمالية
- سيدة سلماني: رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي
- سامي بالزين: متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلاً عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
- فاطمة يعقوبي: المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.
يشار أن جدير بالذكر أن منظمة أنا يقظ،أكدت في بيان أن فترة عمل لجنة الصلح الجزائي "قد انتهت دون إنجازات تذكر، ومنها ما طالب به رئيس الجمهورية قيس سعيد عندما أكد في ديسمبر 2022 أن اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي وتحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر".