اقتصاد

البنك الدولي: عجز ميزانية تونس يتراجع إلى 5.7% في 2025

 توقّع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يبلغ عجز ميزانية الدولة في تونس 5,7% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025، مع توقع تسجيل تراجع طفيف لهذا العجز على المدى المتوسط ليصل إلى 4,4% سنة 2027.

وأوضح البنك الدولي في تقريره حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أن هذا الانخفاض سيأتي نتيجة التحكم في كتلة الأجور والدعم.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام لتونس يُتوقع أن يصل إلى 83,6% من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 مقابل 84,5% سنة 2024، ما يعكس تحسّنًا طفيفًا في مسار التداين.
كما توقّع التقرير استقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، بعد أن شهدت هذه الاستثمارات ارتفاعًا بنسبة 21,3% خلال السداسي الأول من 2025 لتصل إلى 1640,5 مليون دينار مقابل 1352,4 مليون دينار في نفس الفترة من 2024، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وتخطط تونس لجذب استثمارات خارجية بقيمة 3400 مليون دينار مع نهاية 2025، والوصول إلى 4 مليارات دينار في 2026، وهي السنة الأولى لتنفيذ مخطط التنمية الجديد 2023/2026.
وحسب المؤشرات المالية المحدثة، بلغ نمو الاقتصاد التونسي 2,4% خلال السداسي الأول من 2025 مقابل 1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تراجع معدل التضخم إلى 5% بعد أن كان 7% في 2024 و9% في 2023، بحسب ما صرّح به وزير الاقتصاد والتخطيط خلال جلسة عامة بالبرلمان.