دغا الخبير في الاقتصاد ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن ،على دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ضرورة مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بما يسمح له بتمويل ميزانية الدولة دون المرور عبر البنوك، بتأكيد أنّ تونس في أمسّ الحاجة إلى مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي بما يمكّن من تمويل الخزينة العامة مباشرة في حدود يضبطها القانون.
و أضاف الخبير، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، على أنّ التمويل المباشر وفق سقف معيّن وبشروط يضبطها القانون سيقلّص من الضغوط على المالية العمومية ويوفّر موارد مالية للخزينة العامة لمجابهة التحديات المطروحة.
وسيمكّن هذا الإجراء من جهة أخرى، حسب الخبير الاقتصادي من توجيه السيولة البنكية لتمويل الاستثمار الخاص وإنقاذ النسيج الاقتصادي عوض الربح السريع عن طريق الاستثمار في رقاع الخزينة القابلة للتنظير وأذون الخزينة.
وأكّد حسن أنّ البرلمان مطالب بمراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي أسوة بما وقع في مصر وما هو معمول به في المغرب حيث يموّل بنك المغرب الخزينة العامة في حدود 5% من الموارد الجبائية للسنة الماضية.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعا أمس الجمعة، إلى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الصادر سنة 2016 بما يتيح له إقراض الدولة مباشرة لمعاضدة جهودها في تمويل ميزانية الدولة.
وقال سعيد، في لقائه محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ونائبة المحافظ، نادية قمحة: ''آن الأوان، في ما يتعلّق بتمويل الميزانية، لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التى تدرها هذه القروض''، حسب قوله.
