أعلن مكتب مجلس نواب الشعب في تونس، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، عن تحديد تاريخ الخميس 2 نوفمبر القادم، موعدا للجلسة العامة الخاصة بمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع والتصويت عليه.
وأشار البيان الصادر عن البرلمان إلى أنّ مكتب المجلس ناقش خلال اجتماعه المنعقد الاثنين، التفاصيل المتعلّقة بالقانون المقترح على ضوء طلب استحثاث النظر فيه والمقدّم من جانب 97 عضوا برلمانيا، مضيفا أنّ عقد الجلسة العامة سيكون بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء بخصوصه، لـ''تضمّنه لأحكام تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها''.
كما بحث اجتماع مكتب المجلس في استعداد عدد من النواب لزيارة غزة، في مبادرة تهدف إلى تأكيد دعم المقاومة والشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، حيث جرى التداول بخصوص الإمكانيات المتاحة لتجسيم هذه المبادرة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، قد تطرّق خلال مناقشة الجوانب المتعلقة بمقترح قانون تجريم التطبيع، إلى ضرورة الاستماع في شأنه إلى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، إضافة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، فضلا عن تدقيق صياغة فصوله بالاستعانة بالخبراء والمختصين، اعتبارا لدقّة الموضوع وعلاقته بالأمن القومي للبلاد.