صادق البرلمان ، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، على مقترح قانون المالية التعديلي لسنة 2023 برمّته ،بموافقة 131 نائبا، مقابل تحفّظ 3 ورفض 3 نواب.
وأوضحت وزيرة المالية، سهام نمصيّة البوغديري، أنّ اللجوء إلى قانون المالية التعديلي ضروري للترخيص للحكومة من أجل الترفيع في الاعتمادات المرسّمة في حال فاقت النفقات الاعتمادات المرصودة.
واعتبرت أنّ السبب الرئيسي وراء اللجوء المتواتر إلى هذا الإجراء، هو الاضطرابات التي يشهدها العالم على غرار الأزمات الصحية والاقتصادية التي عرفتها السنوات الأخيرة، ممّا اضطرّ بعض الدول إلى تقديم أكثر من قانون مالية تعديلي خلال السنة الواحدة.
وقالت وزيرة المالية إنّ تراجع نسبة النمو إلى 0.9% مقابل 1.8% مقدّرة أوليّا، مردّه تراجع المردود الفلاحي جرّاء التغيّرات المناخية وموجة الجفاف المتواصلة التي تمرّ بها البلاد، وإنّ هذا التراجع يقدّر بـ8.7% مقارنة بالسنة الفارطة، علما أنّ هذا القطاع يمثّل 11% من الناتج المحلّي الخام.
وأكّدت أنّ وزارة المالية تُقدّم أرقاما واقعية وأنّها تعتمد مؤشّرات علمية في وضع مخطّطاتها وتحديد النسب، وذلك بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية على غرار وزارة الاقتصاد والتخطيط والمعهد الوطني للإحصاء.
وأبرزت الوزيرة أنّ المداخيل الجبائية شهدت انخفاضا جرّاء التقلّص الملحوظ في الواردات تبعا للإجراء، الذي اتّخذته الحكومة والمتعلّق بتشديد إجراءات التوريد وفرض مراقبة قبلية على هذه العملية.
وبيّنت وزيرة المالية أنّ التحدّيات والرهانات كثيرة ومتعدّدة، وأنّ الدولة تواصل الإيفاء بتعهّداتها المالية على الرغم من الضغوط التي تشهدها المالية العمومية، وأنّه في هذا الإطار تمّ بتاريخ 30 أكتوبر 2023 سداد مبلغ يقدّر بـ1900 مليون دينار لسداد قرض تحصّلت عليه تونس في السنوات الماضية.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة إلى ضرورة التعويل على الذات باعتبارها مسؤولية جماعية ينبغي أن ينخرط فيها كل التونسيين من خلال سداد واجباتهم الجبائية وترشيد استعمال الطاقة والانخراط في القطاع المنظّم، كما دعت رجال الأعمال إلى دعم مجهودات الدولة من خلال الاستثمار وخلق الثروة.
وأكّدت أنّ السياسة الجبائية شهدت إصلاحات عديدة سيتمّ عرضها في ميزانية 2024، وبيّنت أنّ مراجعة منظومة المعاملات النقدية تهدف إلى مكافحة التهريب والتصدّي للممارسات المالية غير الشرعية، وقد تمّ التنسيق في هذا الإطار بين وزارة المالية ووزارة الداخلية لإصدار منشور مشترك يبسّط إجراءات المعاملات النقدية ويأخذ خصوصية القطاع الفلاحي بعين الاعتبار.
وأشارت إلى أنّه تمّ عرض ملف الأموال والأملاك المصادرة في الفترة الأخيرة على المجلس الوزاري، وأنّه تمّ إعطاء الإذن للقيام بكل الإجراءات والاستشارات والاختبارات اللازمة لتجاوز كل الإشكاليات.
كما أكّدت الوزيرة أنّ شركة إسمنت قرطاج أصبحت شركة تُحقّق أرباحا، ولا يمكن التفويت فيها بمقابل يضاهي قيمتها المالية الحقيقية.
