أكد حزب العمال، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، إنّ الانتخابات المحلية في تونس المزمع تنظيمها يوم الأحد 24 ديسمبرالجاري، تمثل "خطوة أساسية لإرساء المشروع الشعبوي لقيس سعيّد"، معتبرًا أن السلطة، عبر هذه الانتخابات، "تدوس مجددًا على إرادة الشعب"، حسب تعبيره.
وأوضح الحزب، في بيان له، أنّ قيس سعيّد من خلال مشروعه هذا "يضع يديه على كافة مفاصل الحكم بتوظيف مثل هذه الهياكل الصّورية منزوعة الصّلاحيات وتكريس نظام سياسي جديد يعيد بلادنا ومجتمعنا إلى مربّع الاستبداد"، حسب تقديره.
وقال حزب العمال في هذا الصدد: "تنظم سلطة الانقلاب مسخرة انتخابية جديدة هدفها إقامة هيكل هجين سمّي "المجلس المحلي" لا أحد يعلم صلاحيّاته ومهامه سوى أنه الرّكن القاعدي لمجلس الأقاليم والجهات الذي لا يعلم عنه الشعب، بما فيه الناخبون، شيئًا".
وأبرز الحزب أنّ هذه الانتخابات قوبلت بـ"اللامبالاة الواسعة لعموم الناس الذين يغالبون صعوبات الحياة وقساوة العيش في ظلّ الغلاء الفاحش للأسعار ونُدرة المواد الأساسية أو افتقادها بالكامل وتفاقم البطالة والفقر والبؤس، علاوة على اتساع رقعة قمع المعارضة السّياسية وحرية التعبير والإعلام والتّضييق على منظّمات المجتمع المدني".
ويرى حزب العمّال أنّ "إهانة كبرى توجّه إلى كل التونسيين من خلال دعوتهم إلى "انتخاب" مجلس لا هويّة له ولا قانون ينظّمه ويضبط دوره ومهامّ أعضائه"، معتبرًا أنّ "من سيتوجّه إلى التصويت إنما يُصوّت للعبث والاستبداد الزّاحف"، حسب تعبيره.
كما دعا الحزب الشعب التونسي إلى "تحويل لا مبالاته إلى موقف سياسي واعٍ ومنظّم يتمثل في مقاطعة هذه المهازل والخروج من حالة الانتظاريّة والسّلبية إلى استعادة الوهج الجماهيري الثوري دفاعًا عن العيش الكريم وعن خيارات اقتصادية واجتماعية وطنية وشعبيّة وعن دولة مدنيّة ديمقراطية، على أنقاض دولة الاستبداد، توفّر الحرية وتحميها من كل انتهاك"، على حد ما جاء في نصّ البيان.
