تنظر، غدا الاثنين 8 جانفي 2024، الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ما عُرف بملف أحداث الخبز والمنسوب لهم الانتهاك وعددهم 29، لم يحضر أحد منهم في الجلسات السابقة كما أنّ بعضهم فارقوا الحياة.
وقد شهدت الجلسات السابقة احتجاجا من بعض المتضرّرين بسبب عدم التسريع في الفصل في ملفهم، وكان ردّ رئيسة الدائرة أنّ سبب ذلك يعود بالأساس إلى عدم استكمال السماع للعديد من المتضررين وكذلك عدم استكمال الاستنطاقات، خاصة أنّ جل المنسوب إليهم الانتهاك لم يستجيبوا لاستدعاءات المحكمة، والبطاقات الصادرة في شأنهم لم يتم تنفيذها علاوة على وفاة بعضهم الآخر ولم ترد مضامين وفاتهم على المحكمة، حسب ما أوردته جريدة الصباح اليوم الأحد 7 جانفي 2024.
وتعود أحداث انتفاضة الخبز إلى 1984، وانطلقت من مدينة دوز بالجنوب التونسي بمناسبة السوق الأسبوعية في 29 ديسمبر 1983 في شكل مظاهرات أدت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقوات النظام العام، وقد انتشرت المظاهرات لتشمل مدينة قبلي ومدينة سوق الأحد المتجاورتين في اليوم الموالي متّخذة طابعا عنيفا بعد أن اتّسعت لتشمل مدينة الحامة.
ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين ومشتقاته حيّز التنفيذ يوم 1 جانفي 1984، شملت الحركة الاحتجاجية الشمال والوسط الغربي في الكاف والقصرين وتالة وبقية مناطق الجنوب قفصة وقابس ومدنين، مما استدعى دخول الجيش إلى هذه المناطق بعد أن سجّل عجز قوات النظام العام في الحد من توسّع الانتفاضة، ومع إعلان وزارة الداخلية يوم 2 جانفي عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق والحامة والقصرين وقفصة دخلت المنطقة الصناعية بقابس في إضراب شامل ومسيرات كبرى شارك في تنظيمها كلّ من العمّال والطلاب، كما التحق طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في مدن تونس وصفاقس بالشوارع معبّرين عن رفضهم إلغاء الدعم عن العجين ومشتقاته.
وفي يوم 3 جانفي، بلغت الانتفاضة أوج أحداثها وباتت المواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من ناحية وقوات النظام العام والجيش من ناحية أخرى، وتصاعدت أعمال العنف فأحرقت المحلات والسيارات والحافلات في شوارع العاصمة وضواحيها وفي كثير من المدن في الساحل وفي الداخل، ونجم عن ذلك إطلاق الرصاص وسقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، لتبلغ الحصيلة 100 شهيد وأكثر من 1200 مصاب.
