أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تونس أنها تواصل التنسيق مع السلطات التونسية لإيجاد حلول فعالة تلبي احتياجات المهاجرين، خاصة في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وفي بيان رسمي، أوضحت المنظمة أنها تتابع عن كثب تطورات وضع الهجرة في تونس، معززة جهودها لتوفير الدعم والمرافقة للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بما يضمن كرامتهم وسلامتهم.
كما دعت المنظمة كافة المهاجرين الراغبين في الاستفادة من خدماتها إلى تقديم طلباتهم مباشرة بمكاتبها في تونس وصفاقس، أو عبر الاتصال بخط المساعدة المجاني (تونس: 8010156 – صفاقس: 80105561).
ويأتي هذا التصريح بعد أسبوع من قيام السلطات التونسية بتفكيك مخيمات عشوائية كانت تأوي نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في غابات مدينة صفاقس، في إطار مساعٍ لتخفيف حدة أزمة الهجرة، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.
وأوضح الجبابلي أن العملية أسفرت عن حجز عدد من الأسلحة البيضاء، وتوقيف عدد من المهاجرين الذين شرعت السلطات في ترحيل بعضهم قسرياً. وأشار إلى أن العملية نُفذت بتغليب البعد الإنساني على الجانب الأمني، خاصة في التعامل مع الموقوفين الذين كشفت التحريات ارتباط بعضهم بأطراف أجنبية سعت إلى تأجيج الأوضاع داخل المخيمات والمناطق المجاورة.
وتشهد تونس في السنوات الأخيرة تدفقاً غير مسبوق للمهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في ظل رغبة الكثير منهم في عبور البحر المتوسط نحو السواحل الأوروبية، ما تسبب في احتقان اجتماعي واحتدام التوترات في عدد من المدن الكبرى مثل صفاقس.
وفي محاولة لمعالجة هذه الظاهرة، وقعت تونس في 16 جويلية 2023 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، تنصّ على تقديم مساعدات مالية لتونس مقابل تعزيز جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية. وخصصت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023 مبلغ 127 مليون يورو لدعم هذه الشراكة.
وتُعدّ تونس من أبرز نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين، إذ لا تبعد سواحلها سوى 150 كيلومتراً تقريباً عن الأراضي الإيطالية، ما يجعلها محطة رئيسية في مسار الهجرة نحو أوروبا.