قرّرت هيئة المحكمة بالدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الجمعة، رفع الجلسة في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدّولة"، وحجز ملف القضية للمفاوضة والتّصريح بالحكم، دون القيام باستنطاق المتّهمين في القضية، ودون فسح المجال أمام هيئة الدفاع للترافع، وفق ما أكّده عضو هيئة الدّفاع المحامي يوسف الباجي.
وأوضح الباجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هناك أربع مراحل كان يجب أن تمرّ بها هيئة المحكمة قبل رفع الجلسة، وهي أوّلا تلاوة قرار دائرة الاتهام (بمحكمة الإستئناف بتونس) على المتهمين، ثمّ استنطاق المتّهمين، يليها فسح المجال لهيئة الدفاع للتّرافع، وفي النّهاية حجز ملف القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم. واحتج أعضاء هيئة الدفاع عن المتّهمين على قرار المحكمة رفع الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم، في وقفة نفذوها أمام مقر المحكمة الابتدائيّة بتونس، مؤكدين "عدم قانونية القرار وخرقه لإجراءات كثيرة"، وفق تعبيرهم.
وكانت انطلقت صباح اليوم الجلسة الثالثة للنظر في هذه القضية، التي تعود أطوارها إلى فيفري 2023، وتشمل 40 متهما (9 موقوفين) ، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، على غرار عصام الشابي وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي والسيد الفرجاني، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وشهدت الجلسة خلال الفترة الصباحية، حضور عميد المحامين حاتم المزيو، الذى أعلن نيابته عن المحامين المحالين في هذه القضية، وعبر عن استنكاره انعقاد الجلسة بصفة مغلقة دون حضور صحفيين ومكونات المجتمع المدني وأفراد من عائلات الموقوفين، وفق ما أفادت به عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية دليلة مصدق في تصريح إعلامي. وأفادت مصدق بأن المرافعات تمحورت حول ثلاثة مطالب، تتمثل في إقرار علنية الجلسة وفتح الأبواب أمام الصحفيين وعائلات المتهمين وإحضار المنوبين، مبينة أن الترافع تمحور حول مسألة التعقيب، حيث تمت المطالبة بارجاع ملف القضية الى محكمة التعقيب، باعتبار أن قرار دائرة الاتهام (بمحكمة الاستئناف) لم يصبح باتا بعد، ونظرا لأن عديد المتهمين في القضية، ممن هم في حالة سراح، قاموا بالتعقيب لأنه لم يتم إعلامهم بقرار دائرة الاتهام.
يشار الى أن المتهمين في القضية لم يحضروا جلسات المحاكمة، نتيجة قرار إجراء المحاكمة عن بعد، رغم تمسك هيئة الدفاع بضرورة حضور الموقوفين لضمان المحاكمة العادلة، ونظرا لخطورة التهم الموجهة لهم والتي تستوجب حضورهم أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم، لاسيما وأن الأحكام يمكن أن تصل إلى الإعدام والخطايا بمئات الملايين.
وكانت المحكمة قرّرت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد، وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، معللة قرارها بـ"وجود خطر حقيقي"، ومستندة إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد وكانت انعقدت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية يوم 4 مارس الماضي.
وات
