عبرت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التآمر على أمن الدولة"، اليوم السبت، عن رفضها الشديد للأحكام القضائية الصادرة فجرًا، معتبرة أنها صدرت في غياب شروط المحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة الجزائية.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة مبكرة من صباح السبت، أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا، طالت عددًا من المعارضين السياسيين ورجال الأعمال، بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة والتآمر عليه.
وفي بيان لها، أكدت هيئة الدفاع أن الجلسة الأخيرة للمحاكمة شهدت ما وصفته بـ"انتهاك صارخ لأبسط قواعد المحاكمة العادلة"، حيث قررت الدائرة الجنائية الخامسة الدخول في المفاوضة والنطق بالحكم بعد أقل من 30 ثانية من رفضها طلبات التأجيل والشطب المقدمة من قبل ثلاثة متهمين طعنوا في قرار دائرة الاتهام، دون استنطاق المتهمين الحاضرين أو السماح لمحاميهم بتقديم مرافعاتهم.
"الدخول في المفاوضة والنطق بالحكم دون استماع للمتهمين أو لمرافعات الدفاع يضرب مقومات المحاكمة العادلة في الصميم"، بحسب ما جاء في نص البيان.
واعتبرت الهيئة أن هذه الإجراءات تمثل مسًّا خطيرًا بحقوق الدفاع ومساسًا جوهريًا بشرعية المحاكمة، داعية إلى مواصلة النضال القانوني والحقوقي من أجل احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات، والدفاع عن صورة تونس في الداخل والخارج.
وكانت المحكمة قد عقدت ثلاث جلسات للنظر في القضية، بدأت في 4 مارس الماضي، واختتمت أمس الجمعة 18 أفريل، فيما تمّت المحاكمة عن بُعد دون حضور المتهمين إلى قاعة الجلسات، بذريعة "دواع أمنية" بحسب السلطات القضائية.
وتشمل القضية 40 متهمًا، من بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال وإعلاميون، فرّ أكثر من نصفهم إلى الخارج منذ انطلاق التحقيقات. ويواجه المتهمون تهمًا خطيرة، على رأسها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي، والانخراط في أنشطة تهدف إلى تغيير هيئة الدولة بالقوة، والتحريض على الاقتتال، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئي.
وتؤكد السلطات القضائية أن المتهمين خططوا لزعزعة استقرار البلاد بالتنسيق مع جهات خارجية، فيما تصف المعارضة القضية بأنها "سياسية بامتياز"، معتبرة أن التهم الموجهة للمتهمين "ملفقة" وتهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين.
